تقاعصوا عن إزالة التعديات.. «تأديبية ببنى سويف» تعاقب مسؤولين حكوميين

قضت المحكمة التأديبية بمجازاة «م. ح. أ.»، مدير جمعية الإصلاح الزراعي سابقًا ومفتش الأسمدة حاليًا، بخصم 10 أيام من أجره، كما قررت خصم 5 أيام من أجر «إ. ع. أ.»، رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لقرية باروط، بعد ثبوت تقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بناحية منشأة عاصم بمحافظة بني سويف، بما ترتب عليه تفاقم التعديات وفشل في إزالتها في مهدها، بالمخالفة للقانون.
كانت النيابة الإدارية ببني سويف، قسم أول، قد أحالت الموظفين للمحاكمة التأديبية في القضية رقم 198 لسنة 2024، متهمةً الأول بالتراخي عن تحرير محاضر تبوير وتجريف تجاه تعديات صادرة من عدد من المواطنين، ما تسبب في استمرار المخالفات وتثبيت أوضاع البناء غير القانوني، فيما ثبت تقصير الثاني في التعامل مع تعديات مماثلة، وتعلله باعتراض المواطنين دون اتخاذ الإجراءات الرسمية المنصوص عليها.
كشفت المحكمة، في حيثياتها، أن المحال الأول م. ح. أ تراخ عن تحرير محاضر التعدي بالبناء والتجريف بحق عدد من المواطنين، منهم: خ ح، ر ش، خ ع، وم خ، حيث لم يُحرر محاضر المخالفة إلا في يونيو 2023، رغم مرور لجنة المتابعة في أبريل، وهو ما عدته المحكمة إخلالًا صارخًا بالتعليمات مما مكّنهم من استكمال البناء دون تدخل رادع، رغم أن التعليمات توجب الإسراع بالإجراءات للحفاظ على الرقعة الزراعية،
وبرر المحال تأخره بأنه أنذر المتعدين أولًا في أكتوبر ثم أرسل إنذارًا ثانيًا في أبريل، زاعمًا أن هذه هي الإجراءات المعتادة، لكن المحكمة رفضت هذا التبرير، مؤكدة أن التعدي على الأرض الزراعية لا يحتمل التأخير أو التسويف، وأن الإنذارات المتعددة تمنح المخالفين فرصة لاستكمال البناء دون رادع.
وأيدت المحكمة إفادات رئيس قسم حماية الأراضي ومدير إدارة المتابعة بمديرية الزراعة، واللذان أكدا أن المحال خالف التعليمات ولم يتخذ الإجراءات الحاسمة، واعتبرا تبريره المتعلق بضرورة وجود «صبة خرسانية» لتحرير محاضر التجريف غير صحيح، مؤكدين أن البناء بالطوب الأبيض وحده يكفي لتحرير محضر التعدي.
واكدت المحكمة فيما يتعلق بالمحال الثاني إ. ع. أ، فقد أقر في أقواله أمام النيابة بأنه يشغل منصبه منذ عام 2018، وأن التعديات محل الاتهام وقعت ضمن نطاق عمله، مضيفًا أنه نزل لإزالتها لكن لم يتمكن من استكمال المهمة بسبب اعتراض بعض المواطنين والمحكمة لم تقتنع بما ورد في دفوعه، واعتبرت أن عليه اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونًا، مثل تحرير محضر تعذر إزالة وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الجبرية، وأن ما ذكره لا يعفيه من المسؤولية.
وانتهت المحكمة إلى أن الثابت في الأوراق والتحقيقات يؤكد يقينًا ارتكاب المحالين للمخالفات المسندة إليهما، مما استوجب توقيع الجزاء التأديبي بخصم 10 أيام من أجر الأول و5 أيام من أجر الثاني.