إضراب محامين الإسكندرية عن العمل احتجاجًا على رسوم الخدمات المميكنة

دخل أعضاء نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، في إضراب عام عن العمل اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف، احتجاجًا على زيادة رسوم الخدمات المميكنة.
وأكد المحامون المشاركون في الإضراب امتناعهم عن حضور جلسات اليوم، مع تسجيل موقفهم في محاضر القضايا المنظورة.
وقال محمد إبراهيم، القائم بأعمال نقيب المحامين بالإسكندرية: إنه جري اثبات الإضراب بمحاكم الاستئناف المختلفة في الإسكندرية مثل الجنايات والأسرة والعمال، في الدوائر المختلفة .
وأكد إبراهيم نجاح الإضراب وتأجيل كافة القضايا التي جري فيها إثبات اضراب المحامين بسبب فرض رسوم غير قانونية على المحامين والمتقاضين.
وجاء الإضراب استجابةً لقرار صادر عن نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبدالحليم علام، الذي نص على تنظيم الإضراب العام أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف في مصر، استنادًا إلى الدستور المصري وقانون المحاماة، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق التقاضي والحرية النقابية.
ويأتي هذا التحرك اعتراضًا على فرض رسوم غير مسبوقة على إجراءات التقاضي تحت مسمى «مقابل الخدمات المميكنة»، إضافة إلى زيادات متتابعة فرضتها جهات غير مختصة، وهو ما اعتبرته النقابة خروجًا عن الإطار القانوني والدستوري المنظم للرسوم القضائية.
وشمل القرار تنظيم الإضراب في جميع محاكم الاستئناف بمختلف المحافظات المصرية، لمدة يوم واحد، تعبيرًا عن رفض هذه الإجراءات. كما تم تكليف مجالس النقابات الفرعية بتشكيل فرق من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، بهدف إثبات الإضراب في محاضر الجلسات، مع تقديم تقارير تفصيلية إلى النقابة العامة لضمان التطبيق الكامل للقرار.
وجاءت قرارات الجظعية العمومية كالتالي: الإضراب العام عن الحضور يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025 أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف في جمهورية مصر العربية ) بالقاهرة وطنطا والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا) بجميع مقارها ومقار مأمورياتها التابعة لها، ولمدة يوم واحد كامل، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون .
ثانيًا: تكلف جميع مجالس النقابات الفرعية بتشكيل فريق عمل من الأساتذة المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف للحضور بموجب تفويض من النقابة الفرعية المعنية للحضور أمام جميع الدوائر، لإثبات الإضراب بمحاضر الجلسات، وإرفاق صورة من قرار مجلس النقابة العامة ومن إخطار النقابة العامة المسلم لرئاسة محكمة الاستئناف الواقعة بدائرته والمعنية بالإضراب .