نقابة المحامين: نسبة الاستجابة لقرار الإضراب العام اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية تجاوزت 90%

أعلنت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمحامين أن نسبة الاستجابة لقرار الإضراب العام والامتناع عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف والمأموريات التابعة لها، قد تجاوزت حتى الآن 90%، وهو ما يعكس وحدة صف الزملاء والتزامهم بالقرار النقابي الصادر دفاعًا عن المهنة وحقوق أعضائها.
وأضافت النقابة في بيان لها اليوم أنه لوحظ أن المخالفات محدودة والتجاوزات فردية، وتعمل الغرفة حاليًا على رصدها وتوثيقها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التأديبية حيالها.
وتقدمت النقابة بالشكر والتقدير لكافة الزملاء والزميلات الذين التزموا بالقرار، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.
وكانت النقابة العامة للمحامين قد أعلنت الإضراب العام عن الحضور اليوم الخميس أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف في مصر (القاهرة، طنطا، الإسكندرية، المنصورة، الإسماعيلية، بني سويف، أسيوط، وقنا) بجميع مقارها ومقار مأمورياتها التابعة لها، ولمدة يوم واحد كامل، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون.
وأشار قرار النقابة العامة إلى تكليف جميع مجالس النقابات الفرعية بتشكيل فريق عمل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف للحضور بموجب تفويض من النقابة الفرعية المعنية للحضور أمام جميع الدوائر لإثبات الإضراب بمحاضر الجلسات، وإرفاق صورة من قرار مجلس النقابة العامة ومن إخطار النقابة العامة المسلم لرئاسة محكمة الاستئناف الواقعة بدائرته والمعنية بالإضراب.
وتابع القرار: يتم موافاة النقابة العامة بالكشوف المعدة للحضور وإثبات الإضراب والمتضمنة أسماء المحامين المفوضين، وصور من التفويضات المسلمة لهم، حتى يتسنى للنقابة العامة مراقبة التنفيذ الجازم والحازم لقرار الإضراب.
ومن المقرر أن يتولى أعضاء مجالس النقابات الفرعية كل بدائرة اختصاصه إثبات الإضراب أمام دوائر الاستئناف بمقار محاكم الاستئناف والمأموريات التابعة لها، مع المتابعة التامة وحتى نهاية اليوم بإشراف النقيب الفرعي، على أن يتم إبلاغ النقابة العامة فورًا بأسماء المخالفين لقرار الإضراب، حتى يتسنى اتخاذ كافة إجراءات المساءلة التأديبية وتوقيع العقاب التأديبي اللازم.