شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع عقد ترخيص شركة «جرين فالي» لخدمات السيارات الكهربائية للعمل في مجال نقل الركاب باستخدام نظام تكنولوجيا المعلومات، تم التوقيع بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ممثلًا في المهندس ضياء الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي للجهاز، والسيد رياض سالم على أحمد إدريس، رئيس مجلس إدارة شركة «جرين فالي» لخدمات السيارات الكهربائية. يأتي هذا التوقيع في إطار جهود الدولة لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، وبموجب العقد، ستقوم شركة «جرين فالي» خلال الفترة القادمة بتشغيل المرحلة الأولى من أسطول السيارات الكهربائية، والتي تتضمن عدد 100 سيارة تعمل بالكهرباء، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة. وأكد الوزير أن المشروع يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة ملحوظة من خلال وسائل نقل تعمل بالطاقة النظيفة باستخدام تكنولوجيا المعلومات. كما يجسد تشجيع الدولة المصرية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات التنمية وتحسين جودة الحياة في المدن الكبرى عبر وسائل تنقل آمنة. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل إلى أن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم في مختلف القطاعات، ومنها مجالي النقل والصناعة، خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. كما أشار إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها، وأنها تشكل أحد الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن للجانبين التعاون من خلالها. من جانبه، أكد السيد رياض سالم، رئيس مجلس إدارة شركة «جرين فالي»، عن سعادته بهذا التوقيع الذي يشكل المرحلة الأولى من خطط الشركة للاستثمار في السوق المصري. وأشار إلى أن خطط الشركة تتضمن التعاون المستقبلي في مجال توطين صناعة السيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها، خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد في مصر ومع المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها في مجال البنية التحتية بها والتي تدعو إلى الفخر. وأضاف أن شركة «جرين فالي» تقدم تجربة تنقل ذكي حديثة وآمنة، من خلال اعتمادها على تطبيق خدمات النقل المتكامل JTNY، ويشمل النظام الرقمي المتكامل تطبيقًا للركاب يتيح طلب السيارة وتتبع الرحلة والدفع الإلكتروني بسلاسة، وتطبيقًا للسائقين يضمن أعلى مستويات الانضباط والتواصل الفوري مع مراكز الدعم، وواجهة إشراف ذكية تُمكن من مراقبة جودة الخدمة والأداء على مدار الساعة. ويعتمد التطبيق على بنية تحتية إلكترونية مرنة، مدعومة بنقاط شحن رئيسية موزعة استراتيجيًا في أنحاء القاهرة والجيزة، بما يضمن استمرارية التشغيل وفعالية الخدمة. وأشار إلى أن اختيار السائقين تم وفق معايير دقيقة ضمانًا لراحة المستخدم، حيث تخضع عملية اختيار السائقين لعدة مراحل لتحري دقة اختيارهم وفقًا لمعايير دقيقة، كما أن هناك اختبارًا دوريًا لمهارات القيادة وخدمة العملاء سيتم لكافة فريق العمل لضمان الالتزام الكامل بمعايير الانضباط والاحترافية داخل المنظومة. يُذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الدولة الطموحة للتوسع التدريجي لاستخدام المركبات الكهربائية في مختلف المحافظات، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة في المدن الكبرى، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات التنمية