تصعيد قانوني جديد يلاحق الفنان محمد رمضان بعدما حددت محكمة جنح الدقي يوم 3 يونيو المقبل موعدًا لانطلاق أولى جلسات محاكمته على خلفية اتهامات وُجهت له تتعلق بإهانة العلم المصري، والإساءة إلى الشعب من خلال بث رسائل تمس القيم الوطنية والاجتماعية في البلاد. أزمة محمد رمضان بدأت القضية التي أثارت ضجة واسعة عندما تقدم أحد المحامين بدعوى جنحة مباشرة أمام المحكمة، طالب فيها بتوقيع أقصى العقوبات على رمضان، بالإضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ مليار دولار لصالح صندوق «تحيا مصر»، تعويضًا عما وصفه ب«ضرر أدبي جسيم لحق بكرامة المصريين». وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام حول القضية، استند المحامي في دعواه إلى مقاطع مصورة نُشرت على حسابات محمد رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها وهو يضع العلم المصري على ظهره، بالتزامن مع ما وصفه ب«الترويج لرموز الماسونية وأفكار هدامة»، اعتبرها اعتداءً صريحًا على الرموز الوطنية ووحدة الشعب المصري. تعويض ضخم لصندوق تحيا مصر وتضمنت الدعوى اتهامات بأن أفعال «الفنان» لم تقتصر فقط على «المساس بالعلم»، بل تجاوزت ذلك إلى ما وُصف ب«بث رسائل تهدد السلم الاجتماعي»، مع التشديد على أن التعويض المطلوب هدفه دعم صندوق «تحيا مصر» الذي يرعى مشروعات قومية وتنموية حيوية. ولم تكن المحكمة الساحة الوحيدة التي وُجهت فيها الاتهامات للمدعو محمد رمضان، إذ جاء الهجوم الجماهيري بعد مشاركته في مهرجان «كوتشيلا» الموسيقي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث أصبح أول فنان مصري يشارك في هذا الحدث العالمي، ومع أنه رفع العلم المصري خلال الحفل، إلا أن ظهوره بزي اعتُبر مشابهًا ل«بدلة رقص»، أثار موجة انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون مظهرًا غير لائق ومهين لا يتناسب مع ممثل لبلده في محفل عالمي. محمد رمضان يدافع عن صدريته وفي تطور لاحق، تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد محمد رمضان، فيما قرر اتحاد النقابات الفنية تحويله للتحقيق بدعوى إساءته لسمعة الفن المصري وصورة الشعب. من جانبه، دافع محمد رمضان عن إطلالته قائلًا إن ما ارتداه كان «زيًا فرعونيًا» يرمز للحضارة المصرية، وليس كما أشيع عنه بأنها حمالة صدر، ومع ذلك فإن تصاعد الأصوات المطالبة بالمحاسبة وتحديد موعد للمحاكمة يُشير إلى أن القضية لن تُطوى من الذاكرة الجمعية بسهولة.