تحرك برلماني جديد بسبب «البنزين المغشوش» (تفاصيل)

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، اليوم، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ،و وزير البترول والثروة المعدنية ،ووزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشأن تزايد شكاوى المواطنين مؤخرًا بسبب إنتشار العديد من أنواع البنزين المغشوش بمحطات الوقود.
وقالت «عبدالناصر» في مستهل طلب الإحاطة المقدم منها «تابعنا جميعًا خلال الأيام القليلة الماضية تزايدًا ملحوظًا في شكاوى المواطنين من أعطال مفاجئة في سياراتهم، خاصةً في مضخات الوقود (الطلمبات)، بعد تموينها من محطات وقود مختلفة، وقد أكد العديد من أصحاب السيارات إلى أن هذه الأعطال ظهرت بعد استخدامهم للبنزين المتوفر في بعض المحطات، مما أثار الشكوك حول جودة الوقود المقدم للمستهلكين، حيث تكررت البلاغات حول وجود بقع زيتية أو روائح نفاذة في البنزين المستخدم، مما فجر المخاوف حول احتوائه على مواد مضافة أو مخففات ضارة، خصوصًا بعدما تسببت تلك النوعية الرديئة من البنزين في أعطال بالمحركات الحديثة، التي تعتمد على أنظمة دقيقة في ضخ الوقود، وهو ما يضاعف الضرر الناتج«.
وأشارت «عبدالناصر» إلى أنه «على الرغم من نفي وزارة البترول والثروة المعدنية لوجود بنزين مغشوش في محطات الوقود، مؤكدةً أن جميع منتجات البنزين تخضع لتحاليل دقيقة في معامل متخصصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية قبل توزيعها على محطات الوقود، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى وجود مشكلة حقيقية تستدعي التدخل العاجل، وقد أصبح من الواضح أن هناك فجوة كبيرة بين البيانات الرسمية والشكاوى اليومية للمواطنين، مما يضع علامات استفهام حول فعالية منظومة الرقابة الحالية».
كما أشارت أيضًا إلى «تعدد أساليب غش البنزين موخرًا بحسب الروايات والمعلومات المنتشرة، حيث يلجأ بعض التجار إلى تخفيف البنزين عبر إضافة مواد كيميائية بهدف تقليل التكاليف وزيادة الأرباح على حساب المستهلك، كما تُستخدم في بعض الأحيان أجهزة غير قانونية لتقليل كميات البنزين المقدمة للعميل دون تغيير السعر، مما يؤدي إلى خسارة المستهلكين للوقود المدفوع، وهناك من يلجأ إلى خلط البنزين بأنواع زيوت أو مذيبات صناعية تؤثر على جودة الاحتراق وتؤدي إلى تآكل الأجزاء المعدنية بالمحرك، ويُعتقد أن بعض المحطات تحصل على شحنات من وقود منخفض الجودة بأسعار أقل، ثم تخلطها وتعيد تعبئتها للبيع بسعر البنزين العادي».
وأكدت عضو البرلمان المصري على أن «استخدام البنزين المغشوش يؤدي إلى تلف محركات المركبات، إذ يضعف كفاءة الاحتراق ويسبب تراكم الرواسب في المحرك، مما يزيد من استهلاك الوقود ويؤدي إلى أعطال متكررة للمركبات، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى الحاجة لتغيير قطع أساسية في المحرك، مما يكبد السائقين وأصحاب المركبات تكاليف صيانة إضافية، كما يساهم الغش في البنزين في زيادة انبعاثات الملوثات الناتجة عن الاحتراق غير الكامل، ما يؤدي إلى تلويث الهواء ورفع مستويات ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين في الجو، ويتسبب هذا في تفاقم مشاكل التلوث البيئي، التي تؤثر على الصحة العامة، خاصةً في المدن الكبرى حيث يزداد التلوث بشكل كبير، وبالمناسبة فأن تلك الأضرار البيئية لا تقل خطورة عن الأضرار الاقتصادية، إذ تتكبد الدولة والمواطن معًا نتائج التلوث في صورة أمراض تنفسية وتراجع في جودة الحياة».
كما أكدت أيضًا عضو مجلس النواب على أن «هذه الظاهرة ترتبت عليها أعباء مالية جسيمة على كاهل المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لتحمل نفقات إضافية لصيانة مركباتهم وإصلاح الأعطال المتكررة الناتجة عن استخدام وقود غير مطابق للمواصفات، وفي الوقت ذاته، يدفع المواطن المصري أسعارًا مرتفعة للوقود تكاد تقترب من الأسعار العالمية، في ظل سياسة تدريجية لرفع الدعم نهائيا عن المحروقات تكاد تكتمل مع نهاية العام الجاري بحسب تصريحات الحكومة، مما يجعل من أبسط حقوق المواطن أن يحصل على منتج سليم ونقي وآمن لمركبته، لا أن يُفاجأ ببنزين مغشوش يدمر سيارته ويضاعف أعباه».
كما شددت على أنه «من غير المقبول أن تظل الحكومة قادرة على تحصيل مستحقاتها المالية من المواطن دون أن تُمارس الرقابة الحاسمة واللازمة على جودة المنتج الذي تُلزمه بشرائه بهذا السعر المرتفع. فإذا كانت الدولة قادرة على تأمين إيراداتها من ميزانية المواطن، فإن من واجبها الأخلاقي والقانوني أن تضمن له منتجًا يليق بما يدفعه، لا سيّما إذا كان هذا المنتج يؤثر مباشرة على أمنه وسلامته واقتصاده الشخصي».
وأستكملت «عبدالناصر» أنه «لابد أن يُؤخذ بعين الاعتبار أن السيارة لم تعد من الكماليات لدى المواطن، بل أصبحت ضرورة يومية لمعظم فئات المجتمع، وبالتالي فإن التلاعب بجودة البنزين لا يُعد مجرد مخالفة تجارية بل يُعد تعديًا مباشرًا على استقرار حياة المواطن اليومية، فعندما يتعطل المواطن في الطريق بسبب بنزين فاسد، أو يُجبر على إنفاق آلاف الجنيهات لإصلاح سيارته، فإن الأمر يصبح أزمة معيشية تمس الأسر المصرية بشكل مباشر».
وشددت «عبدالناصر» أيضًا على أن «الحفاظ على حقوق المواطنين وسلامتهم يجب أن يأتي في مقدمة أولويات عمل الحكومة، ونحن نرى أن هذه الأزمة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مسألة فنية بحتة، بل هي قضية تمس صميم العدالة الاجتماعية ومبدأ حماية المستهلك من الغش والاستغلال، فلا يليق بدولة تسعى إلى تحديث بنيتها التحتية أن تُترك مواطنوها رهائن لممارسات تجارية غير مسؤولة تقوض الثقة في أهم الخدمات اليومية، كما نرى أن ما يحدث قد يُفقد المواطنين ثقتهم في منظومة الطاقة برمتها، وهو أمر له تداعيات سياسية واقتصادية لا يمكن تجاهلها».
كما أكدت على «إننا أمام أزمة متعددة الأبعاد، اقتصادية وبيئية واجتماعية، تستوجب استجابة حكومية واضحة وشفافة، لا تكتفي بالنفي بل تعمل على التحقيق وتقديم نتائج موضوعية للرأي العام، وتتبنى خطة شاملة لضمان وصول وقود نقي وسليم لكل مواطن في كافة أنحاء الجمهورية».
وأختتمت الدكتورة مها عبدالناصر طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، للوقوف على حقيقة ما يحدث في محطات الوقود ودراسة شكاوى المواطنين في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة الوقود المقدم لهم، ويجب أن تتضمن هذه اللجنة عناصر فنية مستقلة من الجامعات والمراكز البحثية، لضمان الموضوعية وعدم الانحياز، كما يجب أن تُمكّن هذه اللجنة من الحصول على عينات عشوائية من المحطات دون إخطار مسبق، لتحليلها ومقارنتها بالمواصفات الرسمية.
كما طالبت أيضًا ب«تشديد الرقابة على محطات الوقود، وإجراء تحاليل دورية للعينات المأخوذة من المحطات المختلفة، ونشر نتائج هذه التحاليل بشفافية للرأي العام، بالإضافة إلى ذلك، يجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المحطات التي يثبت تورطها في بيع بنزين مغشوش، بما في ذلك إغلاق المحطة وتحويل المسؤولين عنها إلى النيابة العامة، كما نطالب بإلزام شركات توزيع الوقود بتوفير شهادات جودة مرفقة بكل شحنة وقود تصل إلى المحطات، وأن يتم التحقق من تلك الشهادات دوريًا».