أول رد رسمى من وزارة البترول على «البنزين المغشوش»

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية، ما أُثير عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، بشأن جودة البنزين المطروح في الأسواق المحلية، مؤكدةً أن جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين، تخضع لرقابة دقيقة وفحوصات دورية خلال مراحل الإنتاج والتوزيع لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي اليوم، أن نتائج تحليل العينات المسحوبة من البنزين، سواء من محطات الوقود أو المستودعات أو شركات التكرير، أثبتت مطابقتها الكاملة للمواصفات المعتمدة.
وأشارت، إلى أن المفتشين المحايدين من جهات عالمية معتمدة يجرون هذه الفحوص بشكل منتظم، ولم تسفر النتائج حتى الآن عن أي مخالفات.
وأضاف البيان، أن الوزارة تواصلت مع شركات التسويق الكبرى، مثل مصر للبترول والتعاون، بالإضافة إلى الشركات الخاصة، والتي أكدت جميعها عدم تلقي أي شكاوى من العملاء تتعلق بجودة البنزين.
وفي إطار تعزيز إجراءات الرقابة، دفعت الوزارة بمجموعات تفتيش إضافية لسحب عينات من البنزين من محطات الوقود على مستوى الجمهورية، للتأكد من جودة المنتج بشكل ميداني ومباشر.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرارها في مراقبة السوق بدقة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكوى أو ملاحظة تتعلق بمنتج البنزين من خلال الاتصال على الخط الساخن 16528. وشددت على التزامها الكامل بتوفير منتجات بترولية عالية الجودة تفي باحتياجات المواطنين وتدعم استقرار السوق المحلية.
وكان الدكتورشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن الوزارة تنفذ خطة رقابية محكمة ومكثفة على مستوى الجمهورية لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة في تداول المواد البترولية المدعمة.
وشدد «فاروق»، في بيان اليوم، على أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتنسيق الكامل مع مديريات التموين في المحافظات، تنفذ حملات تفتيش يومية ومباغتة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، مع سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية (بنزين بأنواعه، سولار) وإرسالها للمعامل المركزية المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة.
وأوضح الوزير، أن الهدف من تلك الإجراءات الصارمة هو ضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، ومنع أي تلاعب أو غش تجاري أو خلط للمواد البترولية، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة القضايا المكتشفة إلى النيابة العامة دون تردد.
وأكد «فاروق»، أهمية دور المواطنين كشركاء في الرقابة المجتمعية، داعيًا إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة أو شبهة تلاعب، موضحًا أن الوزارة تتلقى الشكاوى من خلال قنواتها الرسمية، وتتعامل معها بمنتهى الجدية والحسم.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على المال العام وضمان جودة المنتجات مسؤولية وطنية ومبدأ لا تنازل عنه، مشيدًا بجهود فرق الرقابة التموينية والمواطنين الشرفاء، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في تطوير أدوات الرقابة وتعزيز كفاءة منظومة التوزيع بما يضمن الشفافية والعدالة وتحقيق الصالح العام.