إنجاز جديد في البورصة.. مصر تنفذ صفقة كربون ب 500 شهادة خلال تعاملات اليوم

نفذت البورصة المصرية، يوم الاثنين، سادس صفقة لتداول شهادات الكربون، بكمية بلغت 500 شهادة، بسعر 1000 جنيه للشهادة الواحدة، ليصل إجمالي عدد الشهادات التي تم تنفيذها منذ بدء التعاملات في أغسطس 2024 إلى 5500 شهادة، في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز التمويل المستدام ومكانة مصر الإقليمية في الاقتصاد الأخضر.
وتأتي هذه الصفقة كجزء من الجهود المستمرة لتطوير سوق الكربون المصري، الذي يشهد توسعًا ملحوظًا في آليات وأدوات التمويل البيئي، بالتوازي مع إعلان البورصة المصرية عن إطلاق هوية جديدة للسوق تحت مسمى «بورصة المناخ المصرية» (Egyptian Climate Exchange- EGCX)، لتعكس تحولًا نوعيًا في بنية السوق واتساع نطاقه جغرافيًا وماليًا.
هذه الخطوة تأتي استمرارًا لنهج البورصة المصرية الذي بدأ منذ عام 2010 مع إطلاق مؤشر الاستدامة، تلاه انضمامها لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة في عام 2012، ومشاركتها في لجنة الاستدامة باتحاد البورصات العالمية في 2014، ثم رئاستها للجنة الاستدامة في اتحاد البورصات الإفريقية منذ 2018.
كما أصدرت البورصة «الدليل الاسترشادي لإعداد التقارير حول أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأهداف التنمية المستدامة»، بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة في الشركات المقيدة، ومساعدتها على إصدار تقارير تتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال.
وفي تطور نوعي يعكس الطموح الإقليمي والدولي لمصر في مجال التمويل المستدام، أعلنت البورصة المصرية عن تعديل اسم وشعار سوق الكربون الطوعي ليصبح: «بورصة المناخ المصرية» (Egyptian Climate Exchange- EGCX). وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع نطاق السوق ليشمل أدوات مالية إضافية مثل شهادات مصدر الطاقة، مع التركيز على التوسع الجغرافي والانفتاح على الأسواق العالمية، بعد أن بُنيت التجربة على أسس إفريقية قوية.
تطوير نظام تداول شهادات الكربون جاء بجهود شركة مصر لنشر المعلومات، الذراع التكنولوجي للبورصة، التي وفرت أنظمة تنفيذ متعددة مثل: المزاد الإنجليزي، المزاد الهولندي، والصفقات المتفق عليها مسبقًا. أما على صعيد التسوية، فقد تم تطوير النظام بالتعاون مع شركة «تسويات» لخدمات التقاص، المملوكة للبورصة.
ويعكس هذا التطور حرص البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية على دعم البنية التشريعية والتنظيمية للأسواق المستدامة، حيث تم التنسيق بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يتيح التعامل على أدوات جديدة قابلة للتداول.
«بورصة المناخ المصرية» تمثل منصة حيوية تسعى لبناء جسر فعال بين التمويل المسؤول والمشروعات البيئية، في وقتٍ يتزايد فيه التركيز العالمي على الحلول المالية الخضراء، لتُرسخ موقع مصر كفاعل رئيسي في مستقبل الاقتصاد الأخضر.