الشيوخ يناقش سياسات الحكومة حول مكافحة التطرف وتعزيز ثقافة التسامح

استعرض النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، طلب مناقشة مقدم منه، موجه لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى، بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وقال «مصطفى» إن مصر تواجه تحديات جمة، لعل أبرزها ظاهرة التطرف الديني التي توثر بين الحين والآخر على السلم الاجتماعي والأمن القومي وفى الوقت ذاته، تشرق على أرض مصر حضارة عريقة تعرف بقيم التسامح والاعتدال، متجسدة في التعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات على مر العصور.
واضاف :«كما أن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من مختلف فئات المجتمع، بدءًا من الدولة ومؤسساتها، مرورا بالمؤسسات الدينية والأزهر الشريف، وصولًا إلى المنظمات المدنية والأفراد فمن خلال العمل معا، يمكننا بناء مستقبل أكثر أمانا وتسامحا لجميع أبناء مصر، محافظين على هويتها الحضارية العريقة وقيمها النبيلة».
وتابع: «تتجلى ظاهرة التطرف الديني في مصر بأشكال عديدة، منها التطرف الفكري الذي يقوم على تبني أفكار متعصبة تكفر المخالف وتبرر العنف باسم الدين، كما يظهر التطرف السلوكي في صورة أعمال عنيفة أو تحريض على الكراهية».
وتابع قائلا: «تنبع جذور التطرف الديني في مصر من عدة عوامل متداخلة، نذكر منها الجهل الديني الذي يجعل البعض عرضة للتأثر بالأفكار المتشددة»، مشيرا إلى أن الفقر والبطالة بيئة خصبة لنمو الأفكار المتطرفة، خاصة بين الشباب. ويلعب الخطاب الديني المتطرف الذي يسيء فهم النصوص الدينية ويشجع على الكراهية والعنف، دورًا بارزاً في تغذية التطرف. ولا نغفل عن التأثيرات الخارجية لجماعات وتنظيمات متطرفة تسعى لنشر أفكارها في مختلف الدول.
وأوضح النائب انه لمواجهة التطرف وتعزيز التسامح، تبذل جهود كبيرة على عدة مستويات على الصعيد الحكومي، تنظم حملات توعوية للتصدي للخطاب المتطرف ونشر الوعي الديني الصحيح مضيفا كما يتم تطوير المناهج الدراسية لتعزيز قيم التسامح والاحترام للآخر، بالإضافة إلى محاربة المحتوى المتطرف على الإنترنت.