خلال احتفالية عيد العمال.. كامل الوزير: تنفيذ خمس مبادرات لدعم الصناعة والتصدير

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهود الدولة منذ 3 يوليو 2024 حتى الآن للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وتوفير فرص عمل جديدة وتأهيل العمالة، وذلك خلال الاحتفال بعيد العمال من أرض السويس الباسلة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد الفريق كامل الوزير، خلال كلمته، أن القيادة السياسية وضعت التنمية الصناعية في صدارة أولوياتها، باعتبارها قاطرة التنمية والاقتصاد، والمفتاح الحقيقي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات من خلال تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأوضح الوزير أنه في إطار رؤية مصر الصناعية 2030 تم إقرار الخطة العاجلة للصناعة المصرية، والتي شملت تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسرة، إلى جانب حوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري لتوفير عناصر قادرة على الإنتاج.
ولفت إلى أنه في إطار التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار، تم إطلاق منصة «مصر الصناعية الرقمية»، التي تتيح للمستثمرين خدمات تخصيص الأراضي، وإصدار التراخيص، والسجلات الصناعية، والدفع الإلكتروني، بما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد، كما تضمنت الخطة تقديم الدعم للمصانع المتعثرة والمتوقفة وغير المقننة من خلال تدخلات فنية وإدارية ومالية عاجلة، وتقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دمجها في الاقتصاد الرسمي وسلاسل الإنتاج والتوريد.
وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى إعادة هيكلة ودعم هذه المصانع، أولها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لتمويل رأس المال العامل الخاصة من خلال تقديم قروض بإجمالي 120 مليار جنيه بفائدة 15% فقط، وكانت المبادرة الثانية هي مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل خطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات من خلال تقديم قروض دعم للشركات بإجمالي 30 مليار جنيه بفائدة 15% أيضًا.
وأوضح أن المبادرة الثالثة هي مبادرة إنشاء صندوق تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لإنشاء صناديق عبر الجهاز المصرفي لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة ودعم الصناعات المستهدفة للتصدير، مضيفا أن المبادرة الرابعة هي مبادرة دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة 5% سنويًا.
وأشار إلى أن المبادرة الخامسة فهي مبادرة دعم الصادرات وتحفيز المصدرين بهدف تشجيع وتحفيز المصدرين بمبالغ تبلغ قيمتها 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، واعتماد 23 مليار جنيه جديدة اعتبارا من 1 يوليو 2024، ويجري حاليا سدادها أولا بأول خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ تقديم المستندات المستوفاة، لافتا إلى أنه في إطار دعم تلك الأهداف الصناعية، تتكامل جهود تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية مع الأهداف الصناعية للدولة، من خلال التوسع في شبكات الطرق والسكك الحديدية، وتطوير الموانئ، وتحسين منظومة الشحن والتفريغ، الأمر الذي يسهم في تسهيل نقل المواد الخام والمنتجات، ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، بما يدعم مسيرة التنمية.