غرامة 530 مليون يورو على «تيك توك» بسبب نقل غير قانوني لبيانات شخصية (تفاصيل)

فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، اليوم الجمعة على شركة «تيك توك» غرامة بقيمة 530 مليون يورو، بسبب عمليات نقل غير قانونية للبيانات الشخصية من أوروبا إلى الصين، في أحدث إجراء من هيئة عامة أوروبية لشركات التكنولوجيا الكبرى.
وخلصت اللجنة إلى أن «تيك توك» انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، وأمرت الشركة بالامتثال للقانون في غضون 6 أشهر، وفقا لما أوردته شبكة «يوروأكتيف» الإخبارية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي.
يُشار إلى أن نقل البيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الصين محظور بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، إذ تعتبر أن الصين تفتقر إلى مستوى كاف من حماية البيانات الشخصية، كما يشعر الأوروبيون بقلق خاص إزاء الروابط بين الحكومة الصينية وشركة «بايت دانس» مالكة «تيك توك» ومقرها بكين.
ويُمثل قرار اليوم ختام تحقيق بدأ في سبتمبر 2021، حيث أبلغت «تيك توك» في البداية لجنة حماية البيانات الأيرلندية أنها لم تخزن بيانات المستخدمين على خوادم موجودة في الصين، إلا أن هيئة حماية البيانات الصينية صرحت بأن «تيك توك» أبلغتها الشهر الماضي بعدم دقة هذا الأمر، وأن الشركة عثرت بالفعل على بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي على خوادم صينية.
وصرح متحدث باسم شركة «تيك توك» لموقع «يورو أكتيف» بأن الشركة تعتزم الطعن في القرار، وأكد أنها لم تتلق أي طلب من السلطات الصينية للوصول إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين.
وفي بيان لها، قالت الشركة «إن هذا القرار قد يكون له عواقب وخيمة على الشركات والقطاعات بأكملها في جميع أنحاء أوروبا التي تعمل على نطاق عالمي، وأنه يوجه ضربة قوية للقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي».
وتعمل «تيك توك» على تحسين صورتها في مجال حماية البيانات الأوروبية، فقد تعهدت باستثمار 12 مليار يورو في 3 مراكز بيانات في النرويج، وأعلنت الشهر الماضي عن خطط لإنشاء مركز بيانات رابع في فنلندا، ومع ذلك أثار افتقار الشركة للشفافية بشأن نقل البيانات انتقادات وتشكيك الخبراء.
غرامات تيك توك
كانت الهيئة التنظيمية الأيرلندية مسؤولة عن التحقيق، نظرا لوجود مقر «تيك توك» في الاتحاد الأوروبي داخل أيرلندا.
ويبلغ إجمالي غرامات «تيك توك» بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات الآن 875 مليون يورو، بعد غرامة قدرها 345 مليون يورو في سبتمبر 2023 لإهمالها خصوصية بيانات الأطفال.
وتخضع «تيك توك» لتدقيق من المفوضية الأوروبية في قضيتين منفصلتين تتعلقان بقانون الاتحاد الأوروبي للخدمات الرقمية بشأن تعديل المحتوى والتضليل، إحداهما تتعلق بمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الرومانية، والأخرى تتعلق بمخاوف تتعلق بحماية الطفل.