«الوزراء» يوافق على مشروع قانون «العلاوة الدورية»

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، أمس، على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم الرواتب فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على «تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10٪) من الأجر الوظيفى لكُلٍّ منهم فى 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف اعتبارًا من 1 يوليو المقبل».
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على «يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة (15٪) من الأجر الأساسى لكُلٍّ منهم فى 30 يونيو المقبل، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو المقبل».
ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10٪) من الأجر الوظيفى، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسى، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة؛ والنسبة التى تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم.