مصر تطالب «العدل الدولية» بإعلان الاحتلال انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي

تقدم الوفد المصرى فى مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية أمس، بطلب إعلان المحكمة عن رأيها الاستشارى أن الاحتلال الإسرائيلى الممتد للأراضى الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولى، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر فى جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال.
وبدأت محكمة العدل الدولية فى لاهاى الهولندية، أمس، جلسات استماع علنية لرأى استشارى بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
شدد الوفد المصرى خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان بالأراضى الفلسطينية المحتلة، تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلى للأراضى الفلسطينية.
كما طلبت مصر إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذى أحدثته، وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فورى وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفورى لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين. وأوضح الوفد المصرى أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسرى والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى ب«أوامر الإخلاء»، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة. وأشار الوفد المصرى خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل فى استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفى، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
وأكد الوفد المصرى أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولى سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلى المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان فى فرض عقبات قانونية وإدارية تعوق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما فى ذلك قصف معبر رفح الحدودى بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطينى من المعبر، وما تبعه من تنفيذ إسرائيل هجومها العسكرى على مدينة رفح، التى كانت ملاذًا لأكثر من مليون فلسطينى.
فى سياق متصل، أدانت فلسطين والأمم المتحدة الانتهاكات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وبالتحديد فى قطاع غزة، وذلك خلال الجلسة ذاتها، والتى تمتد ل5 أيام، أمام هيئة مكونة من 15 قاضيًا.
وفى مرافعة دولة فلسطين، قال سفيرها لدى هولندا، عمار حجازى، إن الشعب الفلسطينى يتعرض للتجويع والقصف والتهجير القسرى من قِبَل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مشيرًا إلى أنها تمنع دخول الغذاء والماء والدواء والإمدادات الطبية والوقود إلى قطاع غزة طوال الشهرين الماضيين، «وهو نهج دعمته أعلى محكمة فى إسرائيل، التى رفضت عدة التماسات للسماح بإدخال المساعدات إلى غزة».
من جانبها قالت إلينور همرشولد، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه على إسرائيل التزامات بوصفها سلطة احتلال، مثل حماية الطواقم الطبية وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية بالأراضى المحتلة بما يسمح بمساعدة وإنقاذ حياة المدنيين.