إدانات لإسرائيل أمام «العدل الدولية» في أولى جلسات الاستماع

أكدت الأمم المتحدة على لسان ممثلة لها فى كلمة أمام محكمة العدل الدولية، أمس، أنه على إسرائيل بوصفها سلطة احتلال تأمين الاحتياجات الإنسانية بالأراضى الفلسطينية المحتلة وإدارة الأراضى الواقعة تحت سلطتها وفق القانون الدولى.
وبدأت محكمة العدل الدولية فى لاهاى الهولندية، أمس، جلسات استماع علنية لرأى استشارى بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وفى جلسات استماع تمتد لخمسة أيام أمام هيئة مكونة من 15 قاضيا فى محكمة العدل الدولية، ستقدم دول مرافعاتها، بما فى ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى والاتحاد الإفريقى.
من جهتها، أكدت إلينور همرشولد، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن على إسرائيل «التزامات بوصفها سلطة احتلال» مثل حماية الطواقم الطبية وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية بالأراضى المحتلة بما يسمح بمساعدة وإنقاذ حياة المدنيين.
وقالت فى كلمة الأمم المتحدة أمام المحكمة: «وعلى إسرائيل بوصفها سلطة احتلال تأمين الاحتياجات الإنسانية بالأراضى المحتلة وإدارة الأراضى الواقعة تحت سلطتها وفق القانون الدولي»، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وأكدت الممثلة الأممية أن إسرائيل «انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة»، مشددة على «رفض الأمم المتحدة أى تدخل من أى دولة فى عمل المنظمات الدولية».
وحذرت من أن «قرار منع عمليات وكالة أونروا يشكل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضى الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها.» وأكد حجازى أن «هذه الأزمة القانونية والأخلاقية ليست وليدة الأشهر الثمانية عشرة الماضية فقط»، مشيرا إلى أنه «على مدى نحو 80 عاما، تضطهد إسرائيل الفلسطينيين وتقتلعهم وتقتلهم وتسجنهم، فى انتهاك صارخ وممنهج للقانون الدولى وللحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى. وكانت نيتها واضحة: تدمير الشعب الفلسطينى وإحباط حقه فى تقرير مصيره على أرضه». وتابع: «لتنفيذ هذه السياسة، شنت إسرائيل حملة مستمرة لمحو الشعب الفلسطينى وديموجرافيته ووجوده المادى وهويته الوطنية وتاريخه وتراثه وإنسانيته. وكانت هذه الحملة السمة الرئيسية للنكبة التى بدأت عام 1948، ولا يزال أسوأ فصولها يتكشف أمام أعيننا».
وأشار إلى أن المحكمة أصدرت ثلاث مرات خلال العام الماضى، تدابير احترازية تأمر إسرائيل، من بين أمور أخرى، بتسهيل وصول موظفى الأمم المتحدة وغيرهم من مقدمى المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق. ومع ذلك، رفضت إسرائيل الانصياع لهذه الأوامر. وفى 19 يوليو 2024، حكمت المحكمة بأن وجود إسرائيل وسيطرتها على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة أمر غير قانونى ويجب أن ينتهى. ووفقا لأجندة المحكمة، تقرر أن تعقد جلسات الاستماع مرافعات شفوية خلال الفترة من 28 إبريل الجارى وحتى 2 مايو 2025.
ويأتى هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر الماضى، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأى استشارى يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
وفى ديسمبر الماضى، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت قرارا يطلب فتوى (رأيا استشاريا) من محكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى فى الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل -بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا فى الأمم المتحدة- فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، فى الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.