«العدل الدولية» تناقش إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين بغزة اليوم

تبدأ محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات استماع لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات لغزة منذ 2 مارس الماضي.
ويبدأ ممثلو فلسطين المرافعات، يليهم ممثلو دول ومنظمات دولية في جلسات استماع تمتد لخمسة أيام أمام هيئة مكونة من 15 قاضيا في محكمة العدل الدولية بلاهاي، في هولندا، حيث ستبدأ دولة فلسطين بتقديم مرافعتها كأول المتحدثين.
وخلال هذا الفترة، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت قرارا يطلب فتوى (رأيا استشاريا) من محكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعبرت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بأن تمتثل إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وطلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل -بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة- فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
ودعت الجمعية العامة في القرار إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.