إدانات لإسرائيل أمام «العدل الدولية» في أولى جلسات الاستماع (تفاصيل)

أكدت الأمم المتحدة على لسان ممثلة لها في كلمة أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أنه على إسرائيل بوصفها سلطة احتلال تأمين الاحتياجات الإنسانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وإدارة الأراضي الواقعة تحت سلطتها وفق القانون الدولي.
وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي الهولندية، اليوم، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي جلسات استماع تمتد لخمسة أيام أمام هيئة مكونة من 15 قاضيًا في محكمة العدل الدولية، ستقدم دول مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
من جهتها، أكدت إلينور همرشولد، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن على إسرائيل «التزامات بوصفها سلطة احتلال» مثل حماية الطواقم الطبية وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية بالأراضي المحتلة بما يسمح بمساعدة وإنقاذ حياة المدنيين.
وقالت في كلمة الأمم المتحدة أمام المحكمة: «وعلى إسرائيل بوصفها سلطة احتلال تأمين الاحتياجات الإنسانية بالأراضي المحتلة وإدارة الأراضي الواقعة تحت سلطتها وفق القانون الدولي»، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وأكدت الممثلة الأممية أن إسرائيل «انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة»، مشددة على «رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية».
وحذرت من أن «قرار منع عمليات وكالة أونروا يشكل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها».
وأكدت «همرشولد» أن «احترام القانون الدولي ضروري لحماية المدنيين وتمكين الموظفين الأمميين من إنقاذهم دون مواجهة مخاطر غير مقبولة».
وفي مرافعة دولة فلسطين، قال سفيرها لدى هولندا، عمار حجازي، إن الشعب الفلسطيني يتعرض للتجويع والقصف والتهجير القسري من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مشيرا إلى أنها تمنع دخول الغذاء والماء والدواء والإمدادات الطبية والوقود إلى قطاع غزة طوال الشهرين الماضيين، «وهو نهج دعمته أعلى محكمة في إسرائيل، التي رفضت عدة التماسات للسماح بإدخال المساعدات إلى غزة».
وأضاف: «هذه الكارثة التي من صنع الإنسان تستهدف الحياة نفسها، ويهدد الموت حياة الفلسطينيين، بما في ذلك بسبب الجوع الذي أودى بالفعل بحياة 59 طفلا».
وقال «حجازي»: «نحن هنا لأن الجمعية العامة طلبت من المحكمة تحديد الالتزامات القانونية المترتبة على إسرائيل فيما يتعلق بتقديم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة المساعدات الإنسانية – الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين – وكذلك فيما يتعلق بممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير».
وأضاف أن «هذا الطلب جاء نتيجة للغضب الدولي من استهداف إسرائيل المنهجي وحظرها وعرقلتها لهذه الأطراف، بما في ذلك إصدارها تشريعا يمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين»أونروا«من تنفيذ ولايتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».
وأوضح أن دولة فلسطين ستقدم خلال هذه المرافعة أدلة على العواقب الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل المدمرة لهذه السياسة الإسرائيلية غير القانونية على الشعب الفلسطيني، وعلى كل جانب من جوانب حقوقه الأساسية ووجوده المستمر. كما ستعرض دولة فلسطين أمام المحكمة كيف أن السلوك الإسرائيلي المحظور يمتد إلى الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية – لأن الهدف من هذه الأفعال، كما يعترف كبار قادة إسرائيل، هو الضم الدائم للأرض الفلسطينية والتطهير العرقي للفلسطينيين.
وأكد« حجازي» أن «هذه الأزمة القانونية والأخلاقية ليست وليدة الأشهر الثمانية عشرة الماضية فقط»، مشيرا إلى أنه «على مدى نحو 80 عاما، تضطهد إسرائيل الفلسطينيين وتقتلعهم وتقتلهم وتسجنهم، في انتهاك صارخ وممنهج للقانون الدولي وللحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وكانت نيتها واضحة: تدمير الشعب الفلسطيني وإحباط حقه في تقرير مصيره على أرضه».
وتابع: «لتنفيذ هذه السياسة، شنت إسرائيل حملة مستمرة لمحو الشعب الفلسطيني وديموجرافيته ووجوده المادي وهويته الوطنية وتاريخه وتراثه وإنسانيته. وكانت هذه الحملة السمة الرئيسية للنكبة التي بدأت عام 1948، ولا يزال أسوأ فصولها يتكشف أمام أعيننا».
وأشار إلى أن المحكمة أصدرت ثلاث مرات خلال العام الماضي، تدابير احترازية تأمر إسرائيل، من بين أمور أخرى، بتسهيل وصول موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من مقدمي المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق. ومع ذلك، رفضت إسرائيل الانصياع لهذه الأوامر. وفي 19 يوليو 2024، حكمت المحكمة بأن وجود إسرائيل وسيطرتها على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة أمر غير قانوني ويجب أن ينتهي.
وأكدت المحكمة كذلك أن إسرائيل، رغم عدم شرعية احتلالها، تظل ملزمة بالتزاماتها القانونية كقوة احتلال، بما في ذلك ضمان رفاهية السكان المحميين، وتوفير الغذاء والماء بشكل كافٍ. ومع ذلك، تحدّت إسرائيل هذا الحكم، وواصلت إعلان سياسة رسمية لضم الأرض الفلسطينية المحتلة، واستخدام الغذاء والمساعدات الإنسانية سلاحا، وتجريم اللاجئين وحقوقهم، وحظر أونروا.
وأشار «حجازي» إلى أنه في 21 نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه السابق، يوآف جالانت، بتهمة حرمان السكان المدنيين في غزة عمدا من الاحتياجات الأساسية للبقاء، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء. وقال: «خلاصة القول: إسرائيل قوة احتلال غير قانونية، ورئيس وزرائها مطلوب للعدالة بتهمة الإبادة الجماعية».
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع مرافعات شفوية خلال الفترة من 28 إبريل الجاري وحتى 2 مايو 2025.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت قرارا يطلب فتوى (رأيا استشاريا) من محكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل -بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة- فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.