«تحذيرات من انزلاق نحو الركود».. ماذا حدث لاقتصاد أمريكا في أول 100 يوم لترامب؟

أمضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول 100 يوم له بعد عودته إلى المكتب البيضاوي وهو يقود اقتصادًا قويًا إلى حافة الأزمة، مما عرض سمعة الولايات المتحدة كملاذ مالي آمن للخطر، وعزز الخوف بين الناخبين الذين فقدوا الثقة في قيادته، وفقًا لتعبير «سي إن إن».
تبنى ترامب بشكل منفرد سياسات من المتوقع أنها ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر؛ وهو ما قد يؤدي إلى نقص في المعروض؛ الأمر الذي يجعل الرؤساء التنفيذيين والشركات الصغيرة يتعاملون مع الفوضى واحتمال حدوث ركود.
ويحاول ترامب إجراء أكبر إصلاح جذري للاقتصاد الأمريكي والعالمي منذ أجيال، مصرًا على أنه قادر على إعادة خلق العصر الذهبي الأسطوري في أواخر القرن التاسع عشر باستخدام التعريفات الجمركية لممارسة القوة الاقتصادية الأمريكية وهزيمة المنافسين التجاريين.
ونتج عن قرارات الرئيس الأمريكي تراجع تريليونات الدولارات من أسواق الأسهم، وتقليص شركات الطيران رحلاتها؛ والشركات الكبرى خابت توقعاتها السنوية، وبعض تجار التجزئة توقفوا عن بيع السلع الصينية في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية.
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو الأمريكي، وأعلن الاحتياطي الفيدرالي أن بعض الشركات توقفت عن التوظيف، وأخبر الرئيس التنفيذي لشركة وول مارت، ترامب، أن سياساته ستعوق سلسلة التوريد بحلول الصيف.
وفي إشارة تحذيرية من انزلاق محتمل نحو الركود، تراجعت ثقة المستهلكين بشكل حاد ووصلت في أبريل الجاري إلى رابع أدنى مستوى لها منذ عام 1952.
حرب التعريفات الجمركية
منذ عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي، فإن سياسته التجارية أصبحت موضع تساؤل قانونيا ودستوريا منذ أن أعلن حالة الطوارئ الوطنية من جانب واحد لإطلاق العنان للصلاحيات لشن حرب التعريفات الجمركية.
والآن يمارس ترامب سلطةً واسعةً وغيرَ خاضعةٍ للمساءلة لاختبار نظريته التي راودته طوال حياته، وهى أن الولايات المتحدة، أغنى دولةٍ في العالم، قد تعرضت للنهب من قِبل جميع الدول الأخرى، وهدفه هو فتح الأسواق الخارجية على مصراعيها أمام المنتجات الأمريكية، وإجبار المُصنِّعين على إعادة مصانعهم ووظائفهم لإحياء المناطق الصناعية التي دفعت ثمنًا باهظًا لعولمة التجارة، وفقًا ل«سي إن إن».
ويُصرّ على أن عشرات الدول تتسابق لإبرام صفقاتٍ تُرضي الولايات المتحدة، من شأنها أن تُثري الأمريكيين.
كما يعمل ترامب على تصعيد المواجهة مع الصين، من خلال إطلاق حرب اقتصادية شاملة مع القوة العظمى المنافسة لأمريكا في القرن الحادي والعشرين، وهو ما ينطوي على آثار جيوسياسية هائلة تتجاوز بكثير ظروف التجارة.
وقال ترامب لمجلة تايم، في مقابلة الأسبوع الماضي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه: «إذا نظرتم إلى كل السنوات التي قضيتها في هذا المجال، فستجدون أنني كنتُ مُصيبًا، ستكون لدينا أغنى دولة عرفناها على الإطلاق، وسنشهد ازدهارًا اقتصاديًا هائلًا في المستقبل القريب».
تراجع نسبة تأييد ترامب
بعد فوزه بأغلبية الأصوات الشعبية في نوفمبر الماضي، انخفضت نسبة تأييد ترامب إلى 41%، وهى الأسوأ بين جميع الرؤساء في أول 100 يوم من ولايته منذ 70 عامًا، وفقًا لاستطلاع رأي جديد أجرته CNN/SSRS.
ووصلت نسبة تأييده للاقتصاد- وهو مفتاح استمراره السياسي- إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 39%، ويوافق 35% فقط على نهجه في التعامل مع التضخم، وهي نفس النسبة التي تدعم ترامب في مسألة الرسوم الجمركية.
وتتوقع الإدارة الأمريكية أن تبدأ قريبًا سلسلة من الصفقات التجارية مع دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، ونظرًا لأن التفاوض على مثل هذه الاتفاقيات يستغرق عادةً سنوات، ويتطلب تصديقًا من الهيئات التشريعية الأجنبية في الدول الديمقراطية، فمن المرجح أن تكون النتائج أقل بكثير من ثورة التجارة العالمية التي تتوقعها الإدارة.
ومن المرجح أن يُشيد ترامب بأي صفقات باعتبارها إنجازات استثنائية، وإذا لم تُلبِّ هذه الصفقات هدفه المتمثل في إحداث نقلة نوعية في التجارة العالمية، فقد تُهدئ الأسواق وتُرسِّخ مكانته السياسية، وتُعيد إليه أسطورة صانع الصفقات.
ووفقًا ل«سي إن إن»، حتى لو نجح ترامب، فإن نهجه يعني على الأرجح ارتفاع الأسعار على الأمريكيين في مختلف المجالات- في تحدٍّ للرسالة التي أرسلها الناخبون في نوفمبر الماضي.
على سبيل المثال، صرّح ترامب في مقابلة مع صحيفة تايم بأنه سيعتبر فرض رسوم جمركية بنسبة 20% أو 30% أو 50% على الواردات الأجنبية العام المقبل «انتصارًا كاملًا»، ويعني هذا السيناريو أن المستهلكين الأمريكيين سيواجهون أسعارًا أعلى بكثير، ما يعني فعليًا زيادة ضريبية هائلة، ويصرّ ترامب على أن هذا سيُعوّض بمشروع قانون ضخم لتخفيض الضرائب، لكن التقدم كان بطيئًا في ظل سعي قادة الحزب الجمهوري لإقرار الخطة في الكونجرس.
ورغم إصراره على أنه خفض أسعار السلع الأساسية منذ توليه منصبه، فإن هذا غير صحيح في معظمه.
وتشير رؤية ترامب لنفسه كمدير أعمال بارع يُدير الاقتصاد إلى أن أوقاتًا أكثر صعوبةً قادمة، فقد أشار، على سبيل المثال، إلى أنه سيتحمل وحده مسؤولية تحديد أسعار السلع، وصرح ترامب لمجلة تايم: «نحن متجر كبير، ونحن من يحدد الأسعار، قد تعود بعض الدول وتطلب تعديلًا، وسأدرس ذلك، لكنني سأكون، بمعرفة واسعة، من يحدد الأسعار».
وحذّر المستثمر الملياردير، كين جريفين، في قمة سيمافور للاقتصاد العالمي الأسبوع الماضي قائلًا: «كانت الولايات المتحدة أكثر من مجرد دولة، بل علامة تجارية، وكانت بمثابة طموح لمعظم دول العالم، ونحن نشهد حاليًا تآكلًا لهذه العلامة التجارية».