وزير البترول: تحويل «الثروة المعدنية» إلى هيئة اقتصادية يحقق الاستفادة القصوى

قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن هناك تكاملا بين المجلس ومؤسسات الدولة في تحقيق طموحات الدولة. وأشاد وزير البترول بجهود لجنة الصناعة في سرعة الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأضاف «بدوي» أن أول محاور الثروة المعدنية في برنامج الحكومة كان تحويلها لهيئة اقتصادية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو الأمر الذي سيكون له أثر اقتصادي كبير، مؤكدًا أن تعديل القانون وتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الثروة المعدنية، وزيادة مساهمة القطاع التعديني إلى 6% بدلا من نصف%.
ولفت بدوي إلى أن مصر بها ثروات متعددة وبنية تحتية في مجال النقل والطاقة، وهو ما يؤكد وجود استثمارات فعالة محلية وأجنبية، وبما يحفز الاستثمار المستدام، وكذلك تطويع الثورة التكنولوجية.
وأعلن وزير البترول وضع استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين لجذب الاستثمارات من خلال عمل مزايدات في المعادن، وتحديث قطاع التعدين مع كبرى الشركات العالمية.
وكشف «بدوي» أنه تم الانتهاء من توافر نماذج اتفاقيات البحث عن المعادن، بما يعكس تحسين مناخ الاستثمار والتأسيس لمناخ يحقق المصلحة لجميع الأطراف.
وأوضح وزير البترول أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يهدف إلى دعم القطاع وتنفيذ خطط ومشروعات التعدين في مصر، وإعداد الخرائط الجيولوجية ووضع استراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية، واستغلال الخامات المحلية، بما يعزز القيمة المضافة.
وتابع أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية تحديث الهيئة لتكون كيانا مستقلا وتوجهها نحو العالمية لتكون مصر مركزا إقليميا في قطاع التعدين.