صندوق النقد: تعزيز دور القطاع الخاص يدعم نمو الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن استثناء القطاع النفطي من الإجراءات الجمركية حدّ من التأثير المباشر على اقتصادات دول الخليج، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تحسن ملحوظ في حجم الإيرادات غير النفطية. مشيراً إلى أن عام 2025 يُعد عاما صعبا للتنبؤ، نظرا للمتغيرات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأضاف أزعور في مقابلة مع «العربية Business» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن اقتصاد الخليج قد يتأثر بتباطؤ النشاط العالمي وتراجع الطلب على النفط.
وتابع: «لا شك أن دول مجلس التعاون الخليجي تمكنت، خلال السنوات الماضية، من تنويع اقتصاداتها وزيادة قدرتها على تحقيق النمو من خلال القطاع غير نفطي. ونتيجة لذلك، أصبحت هذه الدول أقل تأثرا بتقلبات أسعار النفط».
وأضاف أنه تتمثل العناصر الأساسية التي تؤثر على دول الخليج في هذا العام في ثلاثة أمور: أولاً، الحركة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الطلب العالمي وتأثيرها على قطاع النفط. ثانيًا، تأثير هذه التحولات على الأسواق المالية العالمية وحركة الاستثمار. وثالثًا، قدرة هذه الدول على استكمال عملية التحول الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي، وفق أزعور.
وقال إن حجم الإيرادات غير النفطية ارتفع، ويجري ربط الإطار المالي بخطط اقتصادية متوسطة المدى على نحو متزايد. لكن لا شك أن القطاع النفطي والعائدات النفطية لا يزال لهما دور.
وأوضح أنه خلال الأعوام الماضية، ساهم ارتفاع أسعار النفط والتحسن في الحركة التجارية في تحسين أداء المالية العامة والحسابات الخارجية. ومن الضروري اليوم استغلال هذه المرحلة التي تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، في الاستمرار وتسريع عملية التحول الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي.
وبشأن الدول المستوردة للنفط، قال جهاز أزعور، إن الدول المستوردة للنفط تتكون من ثلاث فئات: الدول المتوسطة الدخل، والدول النامية مثل الأردن ومصر والمغرب. وهذه الدول تأثرت اليوم بالتوترات سواء بشكل مباشر من خلال الحركة التجارية، أو بشكل غير مباشر.
وقال إن حالة عدم اليقين ترفع مستويات الفائدة وتزيد من تكلفة الاقتراض بالنسبة للدول الناشئة. كما أن تراجع الطلب العالمي قد يكون له تأثير سلبي على هذه الدول.
وأضاف أنه في المقابل، فإن تراجع أسعار النفط يخفف من الفاتورة النفطية ويحسن وضع ميزان المدفوعات. والدول التي اتخذت إجراءات وإصلاحات على مدى السنوات الماضية لتعزيز قدرتها الاقتصادية ستستفيد، مثل المغرب والأردن.
وتابع: «أما مصر، فمن الممكن أن تستفيد إذا استمرت في تسريع وتيرة إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وإعادة دور الدولة إلى حجمه الطبيعي من خلال تسريع عملية الخصخصة وتشجيع القطاع الخاص على الاستمرار».