بحضور وزير العدل.. تكريم أوائل دورة المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية (صور)

شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، احتفالية تكريم أوائل الدورة التدريبية الثانية الخاصة بالمبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وكيفية تطبيقها في الإطار الوطني، احتفالًا باليوم العالمي للملكية الفكرية، وفي إطار حرص وزارة العدل على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.
حضر الاحتفال المستشار حسني عبداللطيف، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، واللواء أ.ح حاتم الجزار، رئيس هيئة القضاء العسكري، والدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم سلامة، رئيس الجامعة البريطانية، ولفيف من قيادات وزارتي الخارجية والعدل، وقيادات الجهات والهيئات القضائية والنيابة العامة والقضاء العسكري، وأساتذة من الجامعة البريطانية والجامعة الألمانية.
وتأتي هذه الدورة كثمرة تعاون بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) ضمن برنامج التعلم عن بُعد التابع لأكاديمية المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، وقد اجتاز تلك الدورة 128 قاضيًا.
وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل بالضيوف، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تأتي تعبيرًا عن أهمية اليوم العالمي للملكية الفكرية بوصفه الظهير القانوني لقيم الفكر الخلّاق والعقل المبتكر، مؤكدًا أن حماية الإبداع ليست ترفًا ثقافيًا إنما ضرورة وطنية والتزام أخلاقي وركيزة أساسية في بناء الاقتصاد المعرفي، لافتًا إلى أهمية ترسيخ منظومة تحمي الملكية الفكرية من خلال استراتيجية وطنية جامعة للملكية الفكرية، أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2022، مؤكدًا وزارة العدل قد بوأت لهذا الملف مكانًا مهمًا في استراتيجيتها وخطة عملها إيمانًا منها بأن قضاءً واعيًا هو الضامن الحقيقي لحماية تلك الحقوق.
وأثنى على دور المنظمة العالمية للمكية الفكرية (wipo) وجهودها في التدريب القضائي ومتابعة أحدث مستجداته والاطلاع على أفضل ممارساته، مما عزز الوعي القضائي بالحقوق المتعلقة بالمؤلف والعلاقات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها من موضوعات الملكية الفكرية المعاصرة.
واختتم كلمته مُعبرًا عن تقديره للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وشراكتها الفاعلة مع الوزارة، مجددًا العهد بأن وزارة العدل ماضية في تحديث بنيتها المؤسسية وتعزيز قدرات المنظومة القضائية ليظل العدل مصونًا والقانون مُهابًا.
وعلى هامش الاحتفالية كرّم وزير العدل، أوائل الدورة التدريبية من قضاة المحاكم الاقتصادية والابتدائية، وأعضاء النيابة العامة وقضاة مجلس الدولة وقضاة هيئة القضاء العسكري.