رفض سياسيون وأكاديميون ونواب في الاسكندرية، طلب الرئيس الامريكى دونالد ترامب، بالسماح للسفن الأمريكية العسكرية والتجارية المرور من قناتى السويسوبنما مجانًا دون دفع أي رسوم باعتبار أن لها دوراً كبيراً في شقهما، مؤكدين أن ما يحدث غطرسة أمريكية مرفوضة وتسول سياسي مقيت من رئيس أكبر دولة في العالم، وشددوا على أن مصر دولة صاحب قرار حر وسيادة ولن ترضخ لمثل هذه المحاولات. وقال الدكتور أحمد وهبان، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في جامعة الاسكندرية، إننا للأسف الشديد بصدد تصريح جديد وغريب للإدارة الأمريكية حيث خرج علينا دونالد ترامب مؤخرا بتصريحات ودعوات بالغة الغرابة في أفق السياسة الدولية. وأوضح «وهبان»، في تصريحات ل «المصرى اليوم»، أن طلب ترامب مرور السفن الأمريكية مجاناً من قناة السويس، كأنه يعيدنا إلى زمن قطاع الطرق وغطرسة القوة البعيد كل البعد عن القوانين الدولية والأعراف الراسخة عبر التاريخ وبعيداً حتى عن قيم الإنسانية والنظم السياسية والقانونية المتحضرة، مشيراً إلى أن المرور المجانى باعتبار انه لو لم تكن أمريكا لما كانت قناة السويس هو حديث غريب ومستغرب ومنافية لكل قواعد العقل والتاريخ ومصر لها على الأرض اكثر من 7 قرون في حين كانت أمريكا حديثة العهد وحين افتتحت القناة في عام 1869 لم تكن أمريكا شيئاً مذكوراً وكانت لا تزال حتى تتلمس طريقها حتى تتوحد ولم تكن الدولة الفيدرالية قد ترسخت. وشدد على أن التصريح منافى للعقل والمنطق والتاريخ وهذا الكلام ليس مستغرب على سياسة غطرسة القوى التي يمارسها ترامب الذي خرج بتصريحات غريبة مثل الاستيلاء على قناة بنما وضم جرين لاند وتحويل غزة لمنتجع سياحى واخيرا قناة السويس، مستطرداً: ما يحدث يدل على ضيق أفق من الرئيس الامريكى ولا يستحق الالتفات إليه وسيلقى التصريح في "قمامة التاريخ". وقال محمد جبريل، عضو مجلس النواب، أن القانون الدولي يحمي حق مصر في إدارة قناة السويس وذلك وفق اتفاقية القسطنطينية والأعراف الدولية وبذلك من حقها تحصيل الرسوم من كافة السفن المارة منها وفق القوانين والأعراف والمواثيق الدولية ولا استثناءات لاحد في هذا الصدد كونها سيادة مصرية. وأوضح «جبريل»، في تصريحات ل «المصرى اليوم»، أن الطلب الأمريكي بإعفاء السفن الأمريكية العسكرية والتجارية من رسوم عبور قناة السويس هو استمرار لسياسات خاطئة تنتهجها الإدارة الأمريكية وتجاوز واضح وصريح الالتزام بحدود الأعراف والمواثيق الدولية والتقليدية ومحاولة فرض أمر واقع جديد على الساحة الدولية، يقوم على احادية النظام العالمي الجديد وهو أمر غير مقبول من القيادة السياسية المصرية الواعية والتي تتعامل مع مثل هذه التحديات والتجاوزات بمنتهى الحكمة والاحترافية وتقديم ردود فعل عملية وجريئة بعيدا عن المهاترات السياسية وتبادل التصريحات الغير مجدية. وأشار إلى القيادة المصرية تدير المشهد بمنتهي النضج السياسي ومن منطلق أن الدوله المصرية قوية جدا ولا ترضخ لمثل هذه التصريحات والتصرفات غير المسؤولة من الجانب الأمريكي المتغطرس. وقال المهندس على الدسوقى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، أن تصريح ترامب غريب ويضاف إلى سلسلة التصريحات والمهاترات التي تلازمه منذ فوزه برئاسة الولاياتالأمريكية من تحويل غزة إلى منتجع سياحى والاستيلاء على قناة بنما وضم دول أخرى تحت مسمى ولايات جديدة واخرها التدخل في إدارة قناة السويس المصرية الخالصة. ووصف «الدسوقى»، في تصريحات ل «المصرى اليوم»، طلب ترامب ب "تسول سياسى مقيت ومرفوض"، مشيراً إلى أن تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تنبئ عن عقلية استعمارية عفا عليها الزمن وباتت لا تتماشى مع العالم السياسي المتحضر على مستوى الزعماء والقادة والرؤساء والملوك، كما أن السماح بالمرور المجانى لسفن أمريكا واستثنائها دون غير لا يقبله عقل ولا مكان ويتعارض مع سيادة وقرار مصر الحر . وأشار إلى قناة السويس شريان سيادي مصري خالص وبالتالى من يريد العبور منه عليه دفع الرسوم ومصر دولة ذات سيادة ولا تقبل باى ابتزاز أو تهديد من أي نوع ومن أي احد. وشدد محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، البرلمانى السابق، على أن السيادة المصرية على كامل اراضيها ليست محل مساومة أو ابتزاز أو تهديدات ومصر دولة تحترم كل البلدان وتضع حدا للتعامل مع أي دولة وتحترم سيادة كل الدول ومن ثم لن تقبل أبداً بالتجاوز في حق سيادتها التي اكتسبتها من شرف قواتها المسلحة وشعبها. وقال «عفيفى»، في تصريحات ل «المصرى اليوم»، ما صدر عن ترامب أمر مستهجن ومرفوض من جموع المصريين شعب ودولة وقيادة، مشيراً إلى أنه على ترامب أن يعى أن قناة السويس ممر مائي دولي خاضع للسيادة الكاملة لجمهورية مصر العربية، تُدار وفقًا للقوانين والاتفاقات الدولية، ولا يجوز لأي جهة أو دولة فرض شروط أو التحدث بمنطق الاستعلاء أو الوصاية عليها فهذا امر مرفوض . وأوضح أن مصر دولة صاحبة قرار حر وإرادة مستقلة، لا تسمح بمرور أي سفينة عبر مياهها الإقليمية إلا طبقًا للقوانين المنظمة، ومع دفع الرسوم المستحقة بلا تمييز أو استثناء، مشدداً على أن السيادة المصرية شرف لا يقبل تدنيسه أو التجاوز في حقه . وقال الدكتور محمد الحمامى، عضو مجلس النواب عن الاسكندرية، إن تصريحات ترامب التي حملت نبرة استعلاء، تعكس أزمة كبيرة في فهمه معادلات القوى الدولية الجديدة، حيث لم يعد مقبولًا في عالم اليوم ممارسة سياسة فرض الإرادة أو استجداء الامتيازات أو سياسة فرض الامر الواقع على الاطلاق وخاصة مع دولة بحجم وقيمة وتاريخ مصر. وأضاف «الحمامى»، في تصريحات ل «المصرى اليوم»، أن مصر قيادة وشعبا لن يفرطا في أي حق من حقوقها السيادية والتاريخية على الاطلاق وان الجميع يقف ويساند ويدعم القيادة السياسية في التصدي لمثل هذه المحاولات الخرقاء التي تستهدف النيل من مصر، مشيراً إلى أن تصريحات ترامب وان كانت تمثل جس نبض المصريين خاصة بعد موقف الدولة المصرية من مخطط لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء والاردن إلا انه لابد أن تؤخذ مأخذ الجد وبحث كيفية الرد عليها سريعا. وأشار إلى أن مصر دولة ذات سيادة كاملة على أراضيها ولن تقبل أي ابتزاز سياسي أو تاريخي بحق حبة رمل منها على الاطلاق. وقالت الدكتورة ماجدة الهلباوى، أمين محافظة الاسكندرية بحزب الاتحاد، أن قناة السويس ستظل رمزًا للسيادة الوطنية عبر التاريخ وعنوانًا لكرامة المصريين على مدى 7 آلاف سنة مضت ولن تقبل بأن يمر فوق مياهها إلا السفن التي تحترم القانون وتدفع حق العبور باعتبارها متوافق مع القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية التي تحفظ لمصر حقها في هذا الأمر. وأضاف «الهلباوى»، في تصريحات ل «المصري اليوم»، تصريحات ترامب مرفوضة واستفزازية وتدخلا في السيادة الوطنية، وهو ما يرفضه كل مصرى وطنى شريف على ارضها، مشيرة إلى أن التصريحات الغريبة التي تصدر عن الرئيس الأمريكى منذ توليه الرئاسة هناك تثير استفزاز وغضب المصريين كل يوم. وشدد ابو العباس فرحات التركى، عضو مجلس النواب عن الاسكندرية، على إدارة قناة السويس هي شأن سيادي مصري خالص غير قابل للابتزاز أو التجاوز، وأن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888 التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة للمرور فيها ولا استثناءات لأحد مهما علا شأنه وأمره. وأوضح «تركى»، ل «المصري اليوم»، أن طلب ترامب بمرور السفن العسكرية والتجارية الأمريكية عبر قناة السويس دون دفع أي رسوم بحجة انه لو لم تكن امريكا لما كانت قناة السويس، يمثل تجاوزا غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية على أرضها فقناة السويس تمثل شريانا حيويا للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانوني مصري متجذر وتاريخى يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة. وقالت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، أنه على المجتمع الدولي أن يدرك أن تلك الأنشطة تتطلب الاحترام الكامل لسيادة الدول وحقوقها، ومصر ترفض بشدة أي محاولة لتقويض سيطرة مصر على قناة السويس أو استغلال مواردنا. وأضافت، ل «المصرى اليوم»، أن مثل هذه التصريحات تعكس للاسف عدم احترام واضح لسيادة جمهورية مصر العربية وحقوقها كدولة تمتلك هذا الممر الحيوي، فليس من حق أي رئيس دولة أن يتحدث أو يقترح استراتيجيات تتعلق بقناة السويس أو أي قطاع داخل أراضينا.