أستاذ قانون دولي يرد على ترامب: قناة السويس سيادة مصرية لا تمس

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعا بتصريحات جديدة طالب فيها بأن تتمكن السفن العسكرية والتجارية الأمريكية من المرور عبر قناتي السويس في مصر وبنما دون دفع أي رسوم.
وقال «ترامب» في منشور له على منصة «تروث سوشيال» إن قناة السويس وقناة بنما «ما كان لهما أن تتوجدا لولا الولايات المتحدة»، مدعيا أن دور أمريكا التاريخي في إنشاء هذه الممرات المائية يبرر مطالبه، معلنا أنه كلف وزير الخارجية ماركو روبيو بمتابعة هذا الأمر «على الفور
وعلق أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة الدكتور أيمن سلامة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عبور السفن الأمريكية عسكرية كانت أم تجارية لقناة السويس «مجانا» بأنها «تمثل تجاوزا غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلًا تامًا للحقوق السيادية المصرية» مؤكدا أن قناة السويس تمثل «شريانا حيويا للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانوني مصري راسخ» يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.
ويرى الخبير الدولي أن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم «تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي» مرجحا أن يكون هذا الطلب مستندا إلى «منطق القوة والنفوذ متجاهلا مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي»، مؤكدا أن قناة السويس ليست ملكًا لأحد غير مصر وهي تخضع لقوانينها ولوائحها، وعلى جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز.
شدد «سلامة» التأكيد على أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقًا للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة، وأنه «لا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي أو تفرض استثناءات غير مبررة»، وأن مصر أكدت مرارًا وتكرارًا التزامها بضمان حرية الملاحة في القناة لجميع الدول وفقًا لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، «لكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في تحصيل رسوم العبور».