«مرتبك هيزيد كل سنة ومحدش يقدر يفصلك».. تفاصيل قانون العمل الجديد بعد موافقة البرلمان

بعد سنوات من المطالبات المتكررة بإصلاح قانون العمل وتحديث العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وافق مجلس النواب بالموافقة على القانون الجديد، الذي جاءت مواده لتكفل الحماية للطرف الأضعف في معادلة العمل- وهو العامل- مع ضمان استمرار الإنتاج واستقرار النشاط الاقتصادي.
خلال الساعات الماضية، تصدر «قانون العمل الجديد» محركات البحث، وسط تساؤلات واسعة من الموظفين والعمال حول تفاصيله وما يمنحه لهم بعد خروجه رسميًا من البرلمان، وفي هذا التقرير، ترصد «المصري اليوم» أبرز ملامح القانون ومميزاته من خلال السطور التالية.
أبرز ملامح قانون العمل الجديد
إلغاء الفصل التعسفي وإلغاء استمارة 6
من أهم بنود القانون الجديد هو حظر الفصل التعسفي، وهي الخطوة التي وصفتها النقابات العمالية ب«الانتصار الحقيقي للعامل»، كما تم إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم أحيانًا كأداة ضغط على العامل للاستقالة قسرًا.
إجازات سنوية مستحقة
ضمن حقوق العامل الجديدة، تم تثبيت حقه في إجازة سنوية مدفوعة الأجر تحدد بناءً على سنوات خدمته، ويمنح صاحب العمل سلطة تحديد توقيت الإجازة بما لا يضر بمصلحة العمل.
عقد العمل غير محدد المدة
القانون الجديد سمح لأي من الطرفين بإنهاء العقد غير المحدد المدة بشرط الإخطار المسبق كتابةً، مع ضرورة أن يكون الإنهاء مبررًا بشكل مشروع، بما يوازن بين الحقوق والواجبات.
حق العامل في الاستقالة للبحث عن فرصة أفضل
لأول مرة يُمنح العامل الحق في إنهاء عقده للالتحاق بفرصة عمل تناسب مهاراته وخبراته، مع شرط الإخطار المسبق لتسهيل انتقاله دون الإضرار بصاحب العمل.
علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3%
صوت البرلمان على المادة 12 أيضا التي تنص على أن يستحق العامل علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تصرف بعد مرور سنة من التعيين أو العلاوة السابقة، وقد شهدت هذه المادة جدلًا واسعًا، حيث طالب بعض النواب بزيادتها إلى 7% أو ربطها بمعدل التضخم.
لا للسخرة ولا للتحرش
بموجب المادة 4، يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يمنع القانون بشكل صارم التحرش، التنمر، أو العنف اللفظي والجسدي والنفسي داخل بيئة العمل، خطوة اعتبرت محورية في تحسين بيئة العمل وتعزيز كرامة العامل.
مكافأة نهاية الخدمة
طبقا للمادة 172، يستحق العامل مكافأة عن فترة عمله بعد سن المعاش، بواقع نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة بعد ذلك، وتحسب المكافأة بناء على آخر أجر كان يتقاضاه العامل.
دعم العمالة غير المنتظمة
من ضمن البنود الإنسانية في قانون العمل الجديد هو إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، إضافة إلى صندوق آخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية.
قالت مروة حافظ، القيادية بحزب حماة الوطن، إن هذا القانون يعكس رغبة حقيقية من الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وأكدت أن القانون وضع الأسس القانونية لضمان مشاركة المرأة والشباب وذوي الهمم في سوق العمل، في إطار يحمي حقوق الجميع ويضمن الاستقرار.
وأضافت أن القانون الجديد أغلق الثغرات التي كانت تستخدم سابقًا ضد العمال، وخاصة في حالات الفصل، وأدخل آليات لحل المنازعات من خلال محاكم عمالية متخصصة تسهل البت السريع والعادل في القضايا العمالية.