يرى النور بعد 10 سنوات من المداولات والمناقشات ..«قانون العمل الجديد».. أمان وحماية ل «الإيد الشقيانة»

ما يقرب من عشر سنوات مضت على بدء الإعداد لمشروع قانون العمل الجديد، ولكن لم ير النور طول هذه المدة، رغم عقد الكثير من المناقشات وجلسات الحوار المجتمعى. إلى أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عيد العمال الماضى لسرعة الانتهاء من مشروع القانون حتى يتحقق التوازن فى علاقات العمل.. وبالفعل شهد يوم الثلاثاء الماضى الانتهاء من قانون العمل الجديد والموافقة عليه من قبل مجلس النواب كهدية للعمال مع اقتراب عيدهم، ليدخل القانون حيز التنفيذ عقب رفعه إلى الرئيس السيسى للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية.. ومع بدء سريان القانون، يبدأ عهد جديد فيما يتعلق بحقوق وواجبات ما يقرب من 30 مليون عامل فى القطاع الخاص.
اقرأ أيضًا| نائب بالشيوخ: قانون العمل الجديد نقلة نوعية في حفظ حقوق العامل
وضع القانون الجديد عددًا من المميزات للكثير من الفئات وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة لتوفير حماية شاملة لهم وضمان حصولهم على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، حيث استحدث المشروع لأول مرة «صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة»، ويهدف إلى تقديم إعانات مالية فى حالات الطوارئ، ودعم التأمين الاجتماعى، وتوفير خدمات اجتماعية وصحية للعمال.
كما تم منح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة فى الأزمات، كما حدث وقت جائحة كورونا، وكذلك حدد مشروع القانون آليات تمويل مستدامة للصندوق، حيث تتنوع موارد الصندوق بين مساهمات أصحاب الأعمال بنسبة «1٪-3٪» من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة فى بعض القطاعات، ورسوم اشتراك العمالة غير المنتظمة، ونسب من مبيعات المنتجات الزراعية وعقود بيع الأراضى، إضافة إلى التبرعات وعوائد استثمار أموال الصندوق، ويمتلك الصندوق حسابًا خاصًا لدى أحد البنوك التجارية، ويتمتع بموازنة مستقلة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، مع ترحيل فائض الأموال سنويًا لضمان استمرارية الدعم.
وألزم القانون وزارة العمل وضع سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة، ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، كما يلزم الجهات الإدارية بحصر هذه الفئات فى سجلات رسمية وإعداد قاعدة بيانات وطنية تربط بين الوزارات المختلفة لضمان وصول الدعم والخدمات لهم بكفاءة.
حقوق المرأة العاملة
وضع قانون العمل الجديد عدداً من المزايا التى تحصل عليها المرأة العاملة، وعلى رأسها زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر بدلاً من ثلاثة أشهر، وحقها فى الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
كما حظر فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع وبعد عودتها منها إلا بسبب مشروع، وراعى مشروع القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وكفل قانون العمل الجديد حق المرأة العاملة فى الحصول على إجازة ونظمها لتكون من دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، كذلك يجب أن يكون قد مر على وجودها فى المنشأة عام على الأقل للاستفادة من هذه الإجازة، على ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
الفصل التعسفى
وألغى القانون الجديد قضية الفصل التعسفى المعروفة ب«استمارة 6»، حيث نص على أنه لا يتم اعتماد الاستقالة إلا من خلال إحدى مديريات القوى العاملة أو مكتب العمل التابع له المنشأة، وفى حالة النزاع يكون للمحكمة العمالية الفصل فى النزاع فى مدة لا تزيد على 3 شهور، وبالتالى يضمن القانون عدم إجبار العامل على التوقيع على استقالته قبل استلام العمل، ولا يجوز لصاحب العمل فصل العامل من دون أسباب.
سن التقاعد
حدد قانون العمل الجديد الحد الأدنى للتقاعد عند 60 عامًا لجميع العاملين فى القطاع الخاص، حيث نص على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذا السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
كما تعد مكافأة نهاية الخدمة من أهم المزايا التى كفلها قانون العمل الجديد، حيث ينص على أن العامل يستحق مكافأة عند بلوغه سن الستين، بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية، ويشترط أن تكون هذه الفترة غير مشمولة بحقوق أخرى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو ما يضمن حقوق العمال وضمان استمراريتهم فى سوق العمل، وتوفير استقرار مالى لمن تجاوزوا الستين عبر المكافآت واستحقاقات التأمينات، وتحديد سن تقاعد موحد لمنع التسريح المبكر وضمان الاستفادة القصوى من الخبرات، مع تمكين إعادة هيكلة سوق العمل لاستيعاب الفئات المختلفة وضمان عدالة التوظيف.