عضو اتحاد التشييد: منصة مصر العقارية ستعمل على تحفيز عمليات تصدير العقار

قال هاني متولي، عضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، إن اطلاق الحكومة لمنصة مصر العقارية يعد جزء من عملية التحول الرقمي الشامل في الدولة والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في عمليات الانشطة الاقتصادية المختلفة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القطاع العقاري والتفكير في حلول جديدة وبناءه لجذب وتشجيع الاستثمار العقاري.
وأعتبر «متولي» خلال لقاءه مع برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار» أن منصة مصر العقارية تمثل إضافة نوعية للقطاع العقاري المصري الذي يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد من شأنها تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية وتنظيم السوق العقارية المصرية وتحسين إدارة المنظومة العقارية من خلال رقمنة القطاع وربط السوق العقاري المصري بالسوق العالمي للعقارات مع تعزيز موقع مصر على الخريطة الاستثمار العقاري العالمية .
ونبه «متولي» إلى دور منصة مصر العقارية في تحفيز عمليات تصدير العقار والتي تعمل بدورها على ضخ تدفقات نقدية أجنبية من الخارج إلى خزانة الدولة متوقعا أن يسهم ذلك في تغيير الخريطة العقارية المصرية مع توجه الدولة إلى تعظيم الاستثمارات العقارية في المدن الجديدة .
أكد على أن منصة مصر العقارية سوف تقود عملية كبرى لرقمنة القطاع العقاري؛ حيث تعمل على توفير قاعدة بيانات أساسية مركزية مشتركة لجميع العقارات في مصر تتيح إدراج كافة المعلومات المستندة إلى وثائق رسمية المتعلقة بالعقارات المتاحة للبيع أو للإيجار مع أرقام تعريفية لكل عقار أو وحدة سكنية في مصر مع إعطاء رقم تعريفي لكل مطور عقاري أو مسوق عقاري الأمر الذي يضفي مصداقية كبيرة جدا على السوق العقارية .
كما أشار إلى أن المنصة سوف تتمتع بأدوات الذكاء الاصطناعي للتعامل مع بيانات السوق من خلال أدوات تحليل بيانات السوق واتجاهاتها اضافة إلى أدوات التحقق من مصداقية المعلومات المطروحة على المنصة الأمر الذي يقلل من عملية تزيف المعلومات المنشرة على مواقع التسويق العقاري ويؤمن عملية التداول والملكية العقارية ما يعزز مصداقية السوق المصرية العقارية .
وكشف عن أن رقمنة القطاع العقاري سوف يبدأ بالمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ثم الكمبوندات العقارية حتى يتم الوصول مع مرور الوقت إلى العقارات التقليدية الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية على نحو يكفل طرح جميع العقارات والوحدات السكنية المقامة على الأراضي المصرية من خلال طرحها بالرقم التعريفي القومي للعقار والذي سوف تعمل الدولة على منحه لكل عقار في مصر وبالتالي يسهل ذلك على راغبي الشراء أن يقوموا بالدخول إلى كل عقار لمعرفة تسلسل الملكية .
كما كشف «متولي» عن أن المنصة سوف توفر ايضا الدعم المالي لشراء العقارات من خلال خطوط الائتمان العقاري وكذلك اتاحة التأمين على المباني.
وحول قضية التسعير ونظم تسعير العقار على المنصة العقارية المصرية، كشف «متولي» عن أن المنصة تعمل بنظام MLS Multiple listing services، وهو نظام عالمي منتشر في العديد من الاسواق العقارية العالمية مثل الولايات المتحدة وأوروبا وكندا واستراليا، وهو يعمل على تحليل المعلومات ويتعامل معها بالذكاء الاصطناعي على نحو يمكن المنصة من عمل مقارنات تناظرية بين الوحدات بما يؤدي في النهاية إلى بلورة قدرات في المنصة على تحديات مستويات أسعار للعقارات في الموقع بما يجعل في النهاية للمنصة القدرة على قبول أو رفض التسعير الذي يدخله الراغب في بيع عقاره على المنصة، وأكد على أن هذه القدرات الجديدة للمنصة من شأنها طرح معلومات موثقة عن مستويات الاسعار في كل منطقة لطرفي السوق سواء البائعين أو المشترين.
كما أشار إلى أن نظام MLS مربوط ب2 مليون مسوق عقاري على مستوى العالم الأمر الذي يسهل ربط السوق المصرية بالسوق العقارية العالمية بكل سهولة .
وأعتبر عضو اتحاد مقاولي البناء والتشييد أن منصة مصر العقارية سوف تسهم في تيسير عملية تصدير العقار من خلال تذليل العقبات المتعلقة بالتسجيل الرسمي التي كانت تحول دون اندماج المستثمرين الاجانب في شراء العقار المصري؛ حيث سيصبح لكل عقار رقم تعريفي معترف به من قبل الدولة ومدعوم بمصداقيتها حول معلومات العقار، الأمر الذي يتيح فرص التعرف والبحث عن العقارات في السوق المصرية بكافة انواعها سواء وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية أو سياحية مدعومة ببيانات تفصيلية وتحليلية عن كل عقار ما يسهل على المغتربين والاجانب اتخاذ قرار الشراء ما من شأنه تعزيز تنافسية العقار المصري عالميا مع ثقة ومصداقية في ظل رعاية الحكومة لهذه المنصة .
وأعتبر د. هاني متولي أن هذه الطبيعة والقدرات للمنصة العقارية المصرية سوف تسهم زيادة حجم التداول وسرعته في السوق العقاريية المصرية مع رفع مستوى النزاهة والشفافية والمصداقية والثقة في السوق وتحسين صورة السوق العقارية المصرية عالميا من خلال التنظيم وتحديد العلاقات بين الوسطاء العقاريين والطرف الأجنبي وتقليل المخالفات.
كما أكد «متولي» على أن النظام الذي اقرته الدولة على المنصة العقارية من شأنه بث رسالة طمائنينة ذات مصداقية لمستثمري السوق العقارية الاجنبية .
وتوقع عضو اتحاد مقاولي البناء والتشييد وخبير التقييمات العقارية أن تعمل منصة مصر العقارية على جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري المصري وذلك بفضل ما توفره هذه المنصة من شفافية وثقة ومعلومات موثقة؛ مشيرا إلى دورها في تقديم عرض شامل للعقارات والمشروعات العقارية الموجودة في السوق المصرية ما يجذب تدفقات استثمار اجنبي للقطاع .