رصد النزاعات الضريبية فى المأموريات وإبلاغ الممولين للاستفادة من حزمة التسهيلات

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب انفتاح وزير المالية على كل الأفكار المستنيرة وغير التقليدية؛ لتنفيذ كل ما يخدم مجتمع الأعمال، وأن مبدأ «الشراكة» هو أساس تعاملنا مع شركائنا الممولين/المكلفين «نقطة ومن أول السطر».
وقالت «عبدالعال» خلال جولة تفقدية بمأمورية ضرائب بنها اول وثان إن التنمية حلقة متصل بدأناها بالتسهيلات والآن دور المأموريات في التطبيق والتنفيذ، ومجتمع الأعمال في الاستجابة والالتزام.
وخاطبت العاملين قائلة: «أنتم الواجهة الأمامية والمباشرة لمصلحة الضرائب في تعاملاتها مع المجتمع الضريبي، ونوصيكم ببذل أقصى مجهود ممكن للتيسير على شركائنا، حيث إننا منفتحون تمامًا على تلقي مقترحاتكم واستفساراتكم، ومستعدون للتعامل الفوري مع أي مشكلات تواجهكم بإيجاد حلول ناجحة لها».
طالبت رئيس المصلحة برصد حالات النزاعات في المأموريات والتواصل المباشر مع أصحابها؛ لتوعيتهم بحجم الاستفادة الممكنة في حالة التقديم في التسهيلات.
استمعت عبدالعال، خلال تواجهدها بمأمورية بنها، لآراء عدد من الممولين حول حزمة التسهيلات الضريبية ومدى استفادتهم من تطبيقها، شارحةً لهم المميزات العائدة على كلٍ منهم بعد التسجيل للاستفادة من الحزمة، وأبدى الممولون بالغ سعادتهم فيما تقدمه المصلحة من تسهيلات لحل كل الأزمات التي تواجههم.
تابعت: «لدينا رغبة لإنهاء النزاعات القائمة أكثر من الممول نفسه، الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المصلحة والممول ويزيد من الحصلية الضريبية وينعكس على عملية التنمية، حيث إن التسهيلات الضريبية الجديدة فرصة ذهبية لتسوية تلك النزاعات».
، أوضحت رئيس المصلحة أننا نعسى للوصول لأعلى درجات الرضا لدى شركائنا الممولين/المكلفين في تعاملاتهم الضريبة؛ ليكونوا سفراءنا لتوسيع القاعدة الضريبية، جنبًا إلى جنب مع عملنا لتغيير الثقافة الضريبية في مصر؛ سعيًا لكسب ثقة المجتمع الضريبي فيما نقدمه، باعتبارها «درة» مستهدفاتنا.
زادت: «في إطار «بدء صفحة جديدة» مع مجتمع الأعمال، طبقنا نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات تحت العشرين مليون جنيه وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، على أن يتم إعفاء كل من ينضم لهذه المنظومة من أي مستحقات
ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل تحت شعار «عفا الله عما سلف»
اوضحت رئيس مصلحة الضرائب أننا نقدم «مجانًا» كافة أوجه الدعم اللازم (فني- أجهزة ومعدات) للممولين المنضمين للنظام المبسط تحت ال20 مليون، حيث نتشارك معهم في رحلة دعم وتعلم مبسطة لا تتوقف حتى يتمكن الممول/المكلف من الالتزام الكامل بالمنظومات الإلكترونية الجديدة، كما أننا نوفر فرق دعم فني على أعلى مستوى لتقديم المساعدة اللازمة في حالة حدوث أي معوقات مستقبلية تواجه شركائنا، مؤكدة أن ال 5 سنوات الأولى بعد التسجيل ستكون بدون فحص ضريبي؛ لأننا صادقون وجادون ونستهدف طمأنتكم.
ذكرت أننا حققنا معدل نمو تاريخي في الإيرادات الضريبية تجاوز ال40٪ لأول مرة، وهو دليل على إيمان شركائنا الممولين/المكلفين بصدق نوايانا، داعيةً كل أصحاب الأعمال في الاقتصاد الموازي بالإسراع بالانضمام للمنظومة الرسمية والاستفادة من حزمة التسهيلات قبل نفاد الفترة الزمنية المحددة، حيث إن الاستفادة من التسهيلات الجديدة متاحة لفترة محددة بالنسبة للاقتصاد غير الرسمي، والنزاعات للممولين المسجلين بالمصلحة في تاريخ 12 فبراير 2025.
من جانبه، أوضح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن جميع مؤسسات وجهات الدولة تتكاتف وتتعاون بشكل جاد لتحقيق رؤية الدولة وتلبية تطلعات المواطن، حيث إنه بفضل تطبيق التسهيلات الجديدة أصبحت بيئة الاستثمار في مصر أكثر جذبًا للاستثمار، مشيرًا إلى أننا نلمس صدق نوايا وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في بدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال على أساس الشراكة والمساندة.
أضاف محافظ القليوبية، أن كل أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل على تذليل العقبات وتسهيل دخول الصناعات المختلفة واستقرارها في مصر، ولدينا في مدينة بنها شركات مصرية أصبحت رائدة عالميًا في صناعات معقدة مثل أشباه الموصلات، مؤكدًا أننا على الطريق الصحيح للتنمية وتوطين الصناعات، والضرائب المصرية شريك رئيس في تحقيق المستهدفات التنموية للدولة.
أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وجودنا بينكم اليوم نمد أيدينا بالتسهيلات الجديدة يعد أكبر دليل على صدق نوايانا في بدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، ونراهن على دور مأموري الضرائب في تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، قائلًا: «كلنا في خدمة الممول» نقدم له التسهيلات والتوعية والدعم للتطبيق، على نحو يسهم في توسعة نشاطاته ونمو حجم أعماله.
قال السيد بهي الدين، رئيس منطقة ضرائب القليوبية، إن مأمورية ضرائب بنها شهدت إقبالًا كبيرًا لإنهاء النزاعات بمجرد بدء تطبيق التسهيلات الضريبية الجديدة، وتم تشكيل لجنة بمنطقة ضرائب القليوبية لمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أننا نعمل جاهدين للتسهيل على المجتمع الضريبي ومساندته للنمو؛ بما يسهم في جذب ممولين جدد، وتوسيع القاعدة الضريبية.