تنظيم ورشة عمل لرفع قدرات منسقي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات (تفاصيل)

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، على مدار يومين، ورشة عمل لرفع قدرات منسقي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، وذلك على مستوى 31 جامعة مصرية، برعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووفق بيان، افتتح الورشة الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، مؤكدا أهمية الدور الذي تؤديه وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية، فهي تعتبر مكتب تمثيل للوزارة داخل الجامعة تقدم خدمات وأنشطة وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي وتوفر كافة أوجه الدعم للطلاب.
وأوضح العقبي أن أهداف مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية تتمثل في الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الوعي السليم وبناء الشخصية على القيم الصحيحة، فضلا عن تأهيل ودمج أشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العملية التعليمية وتكافؤ الفرص، والمشاركة المجتمعية ودعم المعارف وتعزيز الخبرات.
وتتمثل المحاور الرئيسية لمشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية في تكافؤ الفرص التعليمية، وبناء المعارف وتعزيز الخبرات، والأنشطة التوعوية وبناء الإنسان، والتمكين الاقتصادي، مشيرا إلى الدور المهم الذي يؤديه منسقي وحدات التضامن الاجتماعي، حيث يعتبرون حجر الزاوية في الارتقاء بتلك الوحدات وأنشطتها داخل الجامعات.
وتضمنت ورشة العمل عددا من المحاور المعرفية المتعلقة بالعديد من محاور العمل لدعم المهارات والمعارف لدى المنسقين من حيث برامج تدريب الطلاب على الدخول لسوق العمل، والشمول المالي وخدمات الوزارة في قطاع الإعاقة ودور المجتمع المدني في التنمية المستدامة، كذلك مشروعات ريادة الأعمال ودعم المهارات الفنية لتنفيذ مشروعات صغيرة.
كان من بين المحاضرين بورشة العمل الدكتور سامي عبدالرحيم، رئيس قطاع التمكين الاقتصادي بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، الذي تناول جهود وبرامج عمل المؤسسة في إطار الحد من الفقر متعدد الأبعاد من خلال دعم وتمكين الشباب وإعداد وكلاء للتغيير وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.
وتناول عبدالرحيم الشراكات والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برامج التنمية المستدامة، بهدف تبادل الخبرات وتصميم برامج أكثر فاعلية، من الناحية المالية والفنية، واستعرض مشروع اختراق سوق العمل الذي تنفذه وحدات جامعة أسيوط وسوهاج تمويل من مؤسسة ساويرس.
وتناولت مروة عبداللاه، المدير العام للإدارة العامة للدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة خدمات وبرامج وزارة التضامن الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة وسبل الإتاحة والتمكين في ظل اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف.
ومن جانبه استعرض أحمد عادل، الخبير المصرفي رئيس تطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر خطط التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق أعلي معدلات الشمول المالي للشباب من طلاب الجامعات لتمكينهم من تحسين أوضاعهم الاقتصادية.
بينما شهد اليوم الثاني من ورشة العمل مشاركة رائد الأعمال المصري محمد جمال مؤسس شركة إيدج التعليمية وقدم عرضا حول طرق التدريب على رفع كفاءة الطلاب وآليات إدخال طلاب الجامعات في سوق العمل قبل التخرج والفرص المتاحة في هذه المرحلة وأهم المهارات التي يحتاج إليها طلاب الجامعات وخصوصا في المحافظات خارج العاصمة.
واستعرضت إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية دور الصندوق الذي يمثل ذراعا تنمويا لتمكين الأسر المشمولة بمظلة الدعم النقدي للخروج من دائرة الفقر.
يذكر أن عدد وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات يبلغ 31 وحدة على مستوى الجامعات المصرية الحكومية، وتنفذ الأنشطة والمشروعات في إطار العمل على دعم مهارات الشباب الجامعي وتأهيله لسوق العمل والتعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة، كما يتم تنفيذ عدد من الأنشطة منها ما يتعلق بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصيته، كذلك نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة المختلفة.