وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد، على تعريف العامل في مادة التعريفات. وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن «المجلس إنتهى إلى النص على انه «كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، والحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها والذي لا ينص على عقد العمل، لعدم الاضرار بالعمال وعدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب أن يكون العقد مكتوب والقانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة، حتى نتجنب الاضرار بالعمال وعدم التضييق».