«طالب بالاستخدام الأمثل للقروض والمنح الأجنبية».. «النواب» يوافق على «ختامي الموازنة»

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/2024.
وأحال التقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء به من توصيات، وأهمها: دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة، والانتهاء من عمل اللجنة المشكلة لهذا الغرض، والاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية، والاستفادة القصوى منها، والالتزام بالمواعيد المحددة، والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ، والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.
وتضمنت التوصيات استبعاد التعديلات التي تتم بالزيادة على اعتمادات الاستخدامات والتي لم يتم استخدامها، حتى لا يكون هناك تعديل على الموازنة الصادرة دون مبرر، وكذلك لعدم إظهار وفورات غير حقيقية في الاعتمادات المعدلة، خاصة أن وزارة المالية هي الجهة المنوط بها الموافقة على هذه التعديلات. ويجب أن تتحقق وزارة المالية من أن الجهة الطالبة لزيادة اعتماداتها مقابل زيادة الإيرادات ستستخدم هذه التعديلات.
كما أوصى التقرير بتحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية، والحد من زيادتها سنويًا، وذلك من خلال تفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض، بهدف تنمية إيرادات الدولة وخفض كل من العجز النقدي والعجز الكلي. بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير بإعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة، والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة، بما يتناسب مع حجم هذه الأصول.