«المؤشرات تتحسن بقوة».. وزير المالية: تحملنا 150 مليار جنيه «مساندة إضافية» لقطاع الطاقة

أكد أحمد كجوك، وزيرالمالية، أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، موضحا: «حققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.
وأضاف كجوك، في كلمته اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، (خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025/ 2026)، والتى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو 32٪ والمصروفات 24٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 38٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
وتابع: «نعمل على تحسين مناخ الاستثمارمن خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية»، لافتا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليوإلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى 6.3٪ من الناتج المحلى، مشيرا إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 47.7 مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من 33.3٪ فى مارس 2024 إلى 13.6٪ فى مارس الماضى.
واستطرد: أن القطاع الخاص استحوذ على 59٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي 80٪، وشهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة 13.1٪ والصناعات التحويلية غيرالبترولية بمعدل 12.4٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1٪.
وأوضح: أن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 27٪ وفى التعليم 23٪، لافتًا إلى أنه تم إنفاق 95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37٪ و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24٪ و11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35٪ و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128٪ و7 مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة 78٪.
وأفاد بأن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024.