«تأديبية بني سويف»: مجازاة 4 معلمين لارتكابهم مخالفات تمس القواعد التربوية

قضت المحكمة التأديبية ببني سويف في الدعوى رقم 458 لسنة 10 قضائية، بمجازاة 4 معلمين بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، ب55 يوما جزاء، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة تمس القواعد التربوية والسلوك الوظيفي.
وتضمن الحكم معاقبة كل من «م.م. ح.»، معلمة لغة عربية، و«إ.م. ب.»، معلمة علوم، بخصم عشرين يومًا من أجر كل منهما، ومجازاة «م.ص. ع.»، معلم تربية رياضية، بخصم عشرة أيام من أجره، و«ع.ع. ع.»، معلم علوم، بخصم خمسة أيام من أجره.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المحالة الأولى «م.م. ح.» أقرت صراحة بقيامها بضرب أحد التلاميذ بكلتا يديها، وقالت في التحقيقات: «أمسكت بكلتا يديه وضربت يديه على بعضهما».
واعتبرت المحكمة هذا الإقرار اعترافًا صريحًا لا يحتمل التأويل، وأكدت أن ما صدر منها يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفتها وتعديًا سافرًا على القواعد التربوية، في وقت تُحظر فيه صراحةً كافة أشكال العقاب البدني والنفسي في المدارس.
أما المحالة الثانية «إ.م. ب.» فقد اعترفت بتلفظها بألفاظ غير لائقة تجاه تلاميذ فصل 6/1 يوم 7 ديسمبر 2022، حيث قالت لهم صراحة: «إنتوا ولاد جزمة»، مبررة ذلك بحدوث فوضى داخل معمل العلوم نتيجة وجود «فأر»، وخوفها على الطلاب، ورأت المحكمة أن هذا اللفظ لا يجوز أن يصدر من معلمة مسؤولة عن غرس القيم والمثل في نفوس النشء، وهو ما شكّل ذنباً إدارياً يستوجب مجازاتها.
كما ثبت في حقها أيضاً أنها تحدثت بأسلوب غير لائق مع زميلها «م.ص. ع.»، وهو ما أكدته أقوال الشهود، واعتبرته المحكمة تصرفاً منافياً لأخلاقيات المهنة ولقيم الاحترام الواجب بين الزملاء داخل المؤسسة التعليمية.
من جانبه، أقر «م.ص. ع.» بأنه تحدث هو الآخر بأسلوب غير لائق تجاه المحالة الثانية، قائلاً لها: «اللي يقول كده على ولادنا يبقى هو كده»، وهو ما رأت فيه المحكمة خروجاً عن مقتضيات الواجب الوظيفي، وكان من الأجدر به اللجوء للطرق القانونية بتقديم شكوى رسمية بدلاً من التراشق بالألفاظ.
وفيما يخص المحال الرابع «ع.ع. ع.»، فقد ثبت في حقه استلام كشف درجات خاص بملف التقييم للصف الخامس الابتدائي، رغم وجود تعديل أمام اسم إحدى الطالبات، دون اتخاذ ما يلزم قانوناً حيال ذلك. ورغم إقراره بأن ما وقع «خطأ غير مقصود» وأنه لم يحدث ضرر فعلي، إلا أن المحكمة أكدت أن عليه التزاماً وظيفياً بالتدقيق والتحقق من سلامة المستندات.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المدرسة ليست مؤسسة للعقاب بل للتربية والتعليم، وشددت على أن «المعلم ليس مجرد ناقل للمعلومة بل مربي أجيال»، وأن استخدام العنف اللفظي أو الجسدي يهدر هيبة التعليم ويفقد الثقة في المؤسسة التربوية وبناء على ما ثبت يقيناً في حق المحالين، انتهت المحكمة إلى توقيع الجزاءات التأديبية سالفة البيان، كلٌ بحسب ما نُسب إليه من وقائع ثابتة.