«الثروة السمكية» يعلن وقف الصيد بعدة مناطق بالبحر الأحمر.. وصيادون يعترضون

أصدر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قرارًا بوقف الصيد بعدد من مناطق البحر الأحمر، وخليجى السويس والعقبة، وجزر الغردقة، ضمن خطة موسمية تهدف إلى الحفاظ على الثروة السمكية والمخزون السمكى وتنظيم مواسم الصيد، وهو ما قوبل باعتراض من العاملين بمهنة الصيد لأنه يؤثر على أرزاقهم. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من منتصف إبريل الجارى، ويشمل حظر الصيد لعدة وسائل صيد منها «الجر، والشانشولا، والسنار، والفلايك بورد»، مع تحديد مواعيد مختلفة لكل وسيلة، وفقًا لطبيعة النشاط والمنطقة الجغرافية.
من جانبه، طالب سالم راشد محمد، شيخ الصيادين بالغردقة، مسؤولى فرع هيئة الثروة السمكية بعدم الوقف الكامل للصيد بالبحر الأحمر وأن يكون وقف الصيد بمنع نوع محدد من أنواع الأسماك وليس كل الأسماك، وذلك مثلما تفعله الدول المجاورة فى مواسم الصيد، لأن المنع يجب أن يكون فى غير الأوقات التى تضع فيها الأسماك زريعتها، لأن ذلك يحافظ على المخزون السمكى. وشدد على ضرورة عدم وقف الصيد بالحرف التقليدية مثل السنار، لأنه لا يكثر على المخزون السمكى مع التصدى لمنع الصيد بالحرف المخالفة مثل البنادق والسم والغزل الضيق الفتحات والسخاوى لأن هذه الحرف هى التى تهدد البيئة والمخزون السمكى.
بدوره، أكد المهندس عصام مصطفى، مدير فرع الثروة السمكية بالبحر الأحمر، أن قرار الوقف يتم بشكل سنوى فى مواعيد محددة للحفاظ على المخزون السمكى وأنه تم إخطار جمعيات صيد الأسماك بالبحر الأحمر بقرار الوقف كما تم إخطار الأجهزة الأمنية المختصة بالقرار وتم توزيع ونشر المواعيد الجديدة لوقف الصيد وإخطار رؤساء الجمعيات المسؤولة عن قطاع الصيد، ومنع التجاوزات غير القانونية.
يُذكر أن القرار تضمن وقف حرفة الجر من 15 إبريل إلى 15 يوليو خارج خليج السويس، ومن 15 مايو إلى 15 سبتمبر ووقف حرفة الشانشولا من 19 إبريل إلى 13 أغسطس خارج خليج السويس، ومن 9 مايو إلى 11 أكتوبر ووقف السنار والحرف الأخرى من 15 إبريل إلى 15 يوليو فى مناطق الغردقة، رأس غارب، وجنوب سيناء.
وأكدت الهيئة أن القرار جاء لحماية المخزون السمكى من التدهور، مشيرة إلى أن الصيد العشوائى واستخدام بعض الوسائل الجائرة يؤثران سلبًا على البيئة البحرية وتكاثر الأسماك، وحذرت من مخالفة القرار، موضحة أن العقوبات تشمل سحب الترخيص لمدة شهرين، ومصادرة أدوات الصيد، وتصل إلى الإيقاف 6 أشهر مع الإحالة للنيابة حال تكرار المخالفة.