فرنسا تؤيد جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة.. والسعودية تدين تصعيد الاحتلال عدوانه

تتسارع الجهود العربية والدولية لوقف التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة والدفع باتجاه التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع ووقف الحرب، إذ من المتوقع أن يصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، إلى القاهرة لدعم جهودها الرامية لوقف الحرب، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن بيان لقصر الإليزيه.
وأوضح البيان أن ماكرون سيتوجه، أثناء الزيارة، لمدينة العريش التي تبعد 50 كلم عن قطاع غزة، للقاء جهات فاعلة إنسانية، وأفراد طواقم منظمات غير حكومية فرنسية وأممية، والهلال الأحمر المصري، وذلك تأكيداً على أهمية «وقف إطلاق النار»، وفق ما أعلن قصر الإليزيه، مساء أمس الأول.
وسيلتقي ماكرون أيضاً، وفق قصر الإليزيه، عناصر أمن فرنسيين عاملين ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود والتي من المفترض أن يتم نشرها في رفح.
على صعيد متصل، شدد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة، ابتداء بوقف العدوان على قطاع غزة، واستعادة وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية.
جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني، في صوفيا، الجمعة، رئيس الوزراء البلغاري روسن جيليازكوف، بحضور الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي له، حيث بحثا أبرز التطورات في الشرق الأوسط، لا سيما في غزة والضفة الغربية.
إلى ذلك، أعربت السعودية، الجمعة، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للتصعيد في الأراضي المحتلة، واستمرار استهداف الاحتلال للمدنيين العزّل ومناطق إيوائهم وقتل العشرات، بما في ذلك استهداف مدرسة دار الأرقم التي تؤوي النازحين في غزة.
وأدانت المملكة، في بيان، استهداف قوات الاحتلال وتدميرها لمستودع تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث في منطقة موراج شرق رفح، جنوب غزة، وما يحتويه من مستلزمات طبية كانت مخصصة لتلبية احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة.
وأوضحت أن غياب آليات المحاسبة الدولية الرادعة للعنف والدمار الإسرائيلي، أتاح لسلطات الاحتلال الإسرائيلية وقواتها الإمعان في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستمرار غياب آليات المحاسبة الدولية يزيد من حدة العدوان والانتهاكات الإسرائيلية، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكدت المملكة مجددًا الأهمية القصوى لاضطلاع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدورهم في وضع حد للمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق.