يدخل حيز التنفيذ فورا.. تفاصيل تأييد عزل الرئيس الكوري الجنوبي (انتخابات مبكرة خلال 60 يوما)

أيدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، بالإجماع، اليوم الجمعة، عزل الرئيس يون سوك-يول، وإقالته من منصبه بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في ديسمبر الماضي.
وكان من الضروري موافقة ستة قضاة على الأقل لتأييد قرار العزل، حيث يوجد حاليا ثمانية قضاة في هيئة المحكمة الدستورية.
ودخل الحكم، الذي تلاه القائم بأعمال رئيس المحكمة، مون هيونج-بيه، وتم بثه مباشرة على الهواء، حيز التنفيذ بشكل فوري، ما يستدعي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خلف ليون خلال 60 يوما، ويتوقع كثيرون أن تُجرى في 3 يونيو المقبل.
ولم يحضر الرئيس السابق جلسة النطق بالحكم اليوم، فيما تم عزل يون سوك-يول من قبل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في منتصف ديسمبر بتهمة انتهاك الدستور والقوانين من خلال إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي، ونشره قوات في الجمعية الوطنية لمنع النواب من التصويت ضد المرسوم، وإصداره أوامر باعتقال سياسيين.
بدوره، قال مون هيونج-بيه: «إن التأثيرات السلبية على النظام الدستوري والعواقب الناجمة عن انتهاكات المتهم للقانون خطيرة، مما يجعل فوائد حماية الدستور من خلال إقالته أكبر بكثير من الخسائر الوطنية الناجمة عن إقالة الرئيس»، وفقا لوكالة «يونهاب» للأنباء.
وأنهى هذا الحكم ملحمة استمرت أربعة أشهر بدأت بإعلان الرئيس الكوري الجنوبي السابق، المفاجئ للأحكام العرفية، وشهدت اعتقاله وإطلاق سراحه فيما بعد، بينما تسببت في أضرار جسيمة للنسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وتركزت القضية على ما إذا كان يون سوك-يول قد خالف القانون من خلال الانخراط في خمسة إجراءات رئيسية، وهي إعلان الأحكام العرفية، وكتابة مرسوم الأحكام العرفية، ونشر القوات في الجمعية الوطنية، ومداهمة اللجنة الوطنية للانتخابات، ومحاولة اعتقال السياسيين.
وأقرت المحكمة فعليا بكل التهم الموجهة إليه، بما في ذلك عدم استيفائه للمتطلبات القانونية لإعلان الأحكام العرفية وإرساله قوات إلى الجمعية الوطنية لمنعها من إلغاء المرسوم.
وبرر يون سوك-يول إعلانه للأحكام العرفية باتهام حزب المعارضة الرئيسي بشل شؤون الدولة من خلال عزله المتكرر لمسؤولين في إدارته ومحاولته خفض ميزانية الدولة، وبالإضافة إلى محاكمة العزل، يواجه يون سوك-يول محاكمة جنائية بتهمة التحريض على التمرد من خلال سعيه لفرض الأحكام العرفية.
وألقي القبض عليه من قبل المحققين في يناير الماضي، وأُبقي في مركز احتجاز حتى 8 مارس الماضي، عندما أُطلق سراحه بعد صدور حكم قضائي يفيد بأن احتجازه غير قانوني.