«تشريعية الشعب» تفشل فى حسم الجدل حول قانون محاكمة الوزراء

فشلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيرى فى تحديد إمكانية تطبيق قانون محاكمة الوزراء على خلفية ما تقدم به النائب الدكتور عصام العريان و120 نائباً بطلب اتهام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بالإهمال والتقصير.
بدأ الاجتماع بقيام النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة، بعرض مذكرته التى أشار فيها إلى تكرار الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس المجلس السابق، تطبيق قانون محاكمة الوزراء رقم 79 لسنة 1958 الصادر أثناء الوحدة مع سوريا لما تضمنه من وجود ثلاثة قضاة سوريين ضمن هيئة المحكمة وهو ما لا يتوافر حالياً.
وأشار العمدة إلى وجود رأى قانونى صادر عن المحكمة العليا سنة 1977 (تناولته «المصرى اليوم» فى عددها الصادر الاحد) حول إمكانية تطبيق القانون عن طريق ضم قضاة مصريين بدلاً من السوريين، ولفت العمدة إلى أن الحكم تضمن أيضاً سريان القانون على الوزراء أثناء توليهم مناصبهم أو بعد تركها بشرط أن تبدأ إجراءات الدعوى أثناء عملهم.
وقال النائب الدكتور خالد محمد إن تطبيق القانون الآن سيواجه العوار الدستورى، لأنه صدر أثناء العمل بدستور 1971 الذى تم إلغاؤه، وإن الإعلان الدستورى الحالى لا ينص على محاكمة الوزراء.
وأشار النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة، إلى ما وصفه بالمخرج الذى يتلافى عدم الدستورية، مشيراً إلى ما حكمت به محكمة النقض عام 1979 عن محاكمة الوزراء حتى لو كانوا فى مناصبهم، وهو حكم مستقر، وقال: العودة للأحكام العامة أسلم.
وقال الدكتور عمرو حمزاوى إن تقديم استجواب قد يكون الوسيلة الأفضل والأسرع لسحب الثقة من الوزير، وطالب بسرعة إصدار قانون جديد يسمح بمحاكمة الوزراء، وأوضح الدكتور عصام العريان صاحب تقديم الطلب أن الاستجوابات لن يتم تقديمها ومناقشتها فى مجلس الشعب إلا بعد تقديم الحكومة بيانها أمام المجلس، وقال إن طلبه بتوجيه الاتهام لوزير الداخلية قد يكون الوسيلة الأسرع بدلاً من الاستجواب لأن المطلب الشعبى الآن يسير فى اتجاه الرغبة فى إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها، فيما قررت اللجنة تأجيل حسم الأمر إلى اجتماع آخر صباح اليوم.