اعتقال منافس أردوغان على السلطة وسط توقعات بانتخابات مبكرة.. ماذا يحدث في تركيا؟

ألقت الشرطة التركية القبض على رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يعتبر من أقوى المنافسين للرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك في مداهمة فجرية شملت أيضًا 106 سياسي ورجل أعمال ومسؤول محلي متهمين بالفساد والارتباط بجماعات إرهابية.
«ضربة لإرادة الشعب»
قبل ساعاتٍ من اعتقاله أصدر «أوغلو» بيانًا مصورًا في أثناء تجمع الشرطة خارج مقر إقامته في إسطنبول، متحدثًا فيه إلى الكاميرا وهو يرتدي قميصًا وربطة عنق، ثم نشر مقطع فيديو خاص بكلمته على حسابه بمنصة «إكس» مصحوبًا بتعليق: «هذه ضربة لإرادة الشعب، وصل مئات من رجال الشرطة إلى باب منزلي وأنا أُسلّم نفسي للمواطنين».
وأضاف السياسي المعارض خلال مقطع الفيديو: «أقف بثبات وأُسلم نفسي ليس فقط لسكان إسطنبول الستة عشر مليونًا، بل لمواطني تركيا الستة وثمانين مليونًا، ولجميع من يدافعون عن الديمقراطية والعدالة في جميع أنحاء العالم».
تهمة مساعدة جماعة إرهابية
وُجهت تهمة «مساعدة منظمة إرهابية» إلى أكرم إمام أوغلو و106 آخرين من بينهم المتحدث باسمه مراد أونغون، فيما أشار الإدعاء العام التركي إلى أن المتهمين على علاقة بحزب العمال الكردستاني المسلح، وهو ائتلاف سياسي يساري كان زعيمه المسجون، عبد الله أوجلان، قد أعلن أواخر الشهر الماضي أن الحزب سيُسلم سلاحه ويحلّ نفسه، يأتي هذا قبيل الانتخابات المحلية بعد خسائر حزب أردوغان العام الماضي، وفقًا لصحيفة «ذا جارديان» البريطانية.
وتشير استطلاعات الرأي على الأتراك إلى أن أوغلو هو المرشح الوحيد القادر على تحدي أردوغان الذي استمر 22 عامًا في السلطة، وقد شارك في الانتخابات التمهيدية لحزب الشعب الجمهوري لاختيار مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها عام 2028، على الرغم من أن بعض المراقبين يتوقعون إجراء انتخابات مبكرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد حاليًا مع انهيار قيمة الليرة التركية.
ضغوط سياسية ضد زعيم المعارضة
يُذكر أن إمام أوغلو واجه في السابق حظراً سياسياً بعدما أدانته محكمة في إسطنبول بإهانة مسؤولي الانتخابات في عام 2022، وفي الليلة التي سبقت وصول مئات من رجال الشرطة إلى منزله لاعتقاله، أعلنت جامعة إسطنبول إلغاء شهادته، ما منعه فعليًا من الترشح للرئاسة؛ إذ تنص القوانين في تركيا على أن الشهادة الجامعية شرط أساسي للترشح، فيما ندد زعيم المعارضة بالقرار وواصفه بأن «لا أساس قانوني له».
وانتشرت الشرطة التركية بكثافة في أنحاء إسطنبول، اليوم الأربعاء، في ظل حظرٍ شاملٍ للاحتجاجات والاجتماعات العامة لمدة 4 أيام عقب اعتقال إمام أوغلو، حيث أُغلقت الشوارع الرئيسية وبعض محطات المترو، كما أُغلق شارعٌ محيط بمركز الشرطة الذي احتُجز فيه، إلا أن تلك القيود لم تمنع آلاف الطلاب من تجمع للاحتجاج في حرم جامعة إسطنبول، قبل أن تندلع اشتباكات بين بعضهم وشرطة مكافحة الشغب، ثم توجهت حشود الطلاب نحو مقر رئاسة البلدية بينما دعت عدة نقابات رئيسية أعضاءها إلى التظاهر قرب مركز الشرطة حيث احتُجز رئيس بلدية إسطنبول.
ردود أفعال متباينة حول اعتقال إمام أوغلو
من جانبه، ندد أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، باعتقال المعارض البارز مع خوضه حملة انتخابية ليصبح مرشح الحزب للرئاسة، ووصفه ب«الانقلاب ضد الرئيس القادم»، خلال منشوره على منصة «إكس»، كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن اعتقال السلطات التركية لرئيس بلدية إسطنبول أمر مقلق للغاية.
فيما رفض وزير العدل التركي، يلماز تونتش، أي تلميح إلى أن موجة الاعتقالات التي استهدفت إمام أوغلو و106 آخرين كانت ذات دوافع سياسية، مؤكدًا أن سيادة القانون ضرورية ومن الخطير والخاطئ تمامًا تشويه التحقيقات التي تجريها السلطة القضائية «المستقلة والنزيهة»، أو وصفها بعبارات مثل «الانقلاب».
أما دائرة الاتصالات التابعة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان فقالت اليوم إن الرئاسة ستواصل الدفاع عن أوغلو ضد ما وصفته بأنها «حملة تشهير غير عقلانية».
ويأتي اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، الذي يحظى بشعبية كبيرة، في إطار حملة قانونية نافذة منذ شهور في جميع أنحاء البلاد على شخصيات من المعارضة، وُصفت بأنها «محاولة مسيسة» للإضرار بفرصها في الانتخابات.
ويواجه أوغلو بجانب تهمة دعم جماعة إرهابية، تهم رشوة وتلاعب في عطاءات ومنح حكومية لبلدية إسطنبول، التي وصل إلى حكمها بفضل موجة من الدعم الشعبي عام 2019 قبل أن يُلغي مسؤولو الانتخابات فوزه الأول بعد ضغوط من حزب أردوغان، ثم فاز بمقعده مرةً أخرى بعد إعادة التصويت ليحصل على ولاية ثانية بهامش كبير في الانتخابات المحلية التي شهدت ذروة دعم المعارضة بالعام الماضي.