استعرض الدكتورخالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزيرالصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزيرالمالية، الموقف التنفيذي للتكليف الرئاسي بدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم انتظارجميع الحالات الحرجة بالمحافظات، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا على نحو يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. وذكر بيان مشترك لوزارتي المالية والصحة والسكان، الأربعاء، أن الخزانة العامة للدولة أتاحت أكثر من مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة الصحة والسكان للبدء الفوري في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل الذين ليس لديهم تغطية تأمينية، على نفقة الدولة، مع الالتزام بتدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة في هذا الشأن وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية أولية تبلغ 3 مليارات جنيه. ولفت البيان إلى أن المبادرة تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والقسطرة المخية القسطرة الطرفية وقسطرة القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة. وتابع: «يتم سنويًا بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية، علاج 2 مليون و355 ألف حالة في مختلف التخصصات الطبية بكل المحافظات». أشار البيان إلى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو 3 مليارات جنيه بداية من مارس حتى يونيه 2025 لسرعة الانتهاء من قوائم الانتظارمع التركيزعلى القيام بأكبرعدد من الحالات خلال شهر رمضان المبارك وشهرأبريل تزامنًا مع عيد الفطر.