صحف عربية: الإضراب اختبار للجميع.. و«العسكري» يدرس تبكير انتخابات الرئاسة

ألقت الصحف العربية الصادرة الأحد الضوء على أهم القضايا المصرية، ومنها وضع التنظيم الدولي للإخوان بعد الثورة، والدعوات للإضراب العام يوم 11 فبراير المقبل وسط رفض الإخوان لها، بالإضافة إلى النتائج المحتملة لمحاكمة مبارك واحتمالات العسكري للتبكير بانتخابات الرئاسة قبل موعدها.
التنظيم الدولي بعد الثورة
لفتت صحيفة «الرأي» الكويتية إلى أن الثورة المصرية «أعادت الحياة للإخوان المسلمين في مصر»، خاصة بعد زوال المعوقات والقيود التي كانت مفروضة على تحركات الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام داخل مصر وخارجها، وقيادات مكتب الإرشاد.
ورجحت أن تعيد الثورة كذلك الحياة للتنظيم الدولي للإخوان، خاصة بعد أن أصبح المرشد العام حرًا في السفر، وشهدت الساحة تحركات مكوكية للمرشد الحالي والسابق في عدد من الأقطار العربية والأوروبية، إضافة إلى تكوين حزب «الحرية والعدالة»، وخوض الانتخابات البرلمانية وتحقيق رقم قياسي في الفوز بنصف مقاعد البرلمان ونجاح الإخوان في خوض انتخابات الشورى بقوة.
وصرح محمود حسين القيادي في الجماعة، أن «ثورة 25 يناير فتحت آفاقًا كبيرة أمام الجماعة وأزالت العقبات التي كانت تحول دون سفرهم إلى الخارج وتحركاتهم في المحيط العربي وبالفعل تمتعت قيادات الجماعة وعلى رأسهم المرشد بحرية السفر والانتقال وإن كانت الأسماء لم ترفع بعد من قوائم الانتظار في المطار إلا أنه لم يتم إيقاف أحد من المسافرين». وأكد أن «حرية السفر والانتقال بلا شك رفعت من مستوى اللقاءات بين أعضاء الجماعة الموجودين تقريبا في جميع الدول العربية، وهو ما انعكس إيجابًا على أداء التنظيم الدولي وتفعيله في الآونة الأخيرة وذلك في الإطار التنسيقي».
في المقابل، نفى عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح للرئاسة والقيادي الإخواني سابقا، ما يتردد عن وجود تنظيم دولي قائلا: «لا وجود فعليًا لما يطلق عليه التنظيم الدولي، وغير مقبول أن يكون هناك مثل هذا التنظيم بهذا الشكل»، مؤكدا أنه «أصبح حبرًا على ورق لأن الدولة الحديثة أصبحت بالقوة التي لا تسمح بوجود تنظيم عابر للقارات يصدر تعليماته من دولة إلى دولة أخرى بشكل هرقلي بحيث يصدر الأمر من القيادة للأقطار المختلفة وما عليهم إلا تنفيذه بلا جدال فيه ولا نقاش».
خلفان: «الإخوان» أخطر من إيران
من ناحية أخرى، أجرت صحيفة «الرياض» السعودية حوارًا مع الفريق ضاحي خلفان، القائد العام لشرطة دبي، قال فيه إنه يرى أن الإخوان أكثر خطرًا على الدول الخليجية من إيران، واعتبر أن «(الإخوان المسلمين) في الخليج دائما يستمدون توجيهاتهم من قيادات خارجية ويسعون لتطبيق أجندتهم علينا، كما يسعون إلى الحكم بسفك الدماء. (الإخوان المسلمين) أشد خطراً من إيران، وطامعون في السلطة ويكرهون حكام الخليج، ويستمدون أجندتهم من خارج بيئة وعادات وتقاليد الخليج التي نستمدها أصلا من الإسلام الحنيف وشريعتنا السمحة التي تربينا عليها بعيدًا عن سفك الدماء وقطع الرؤوس وتغيير المواقف والوصولية والانتهازية».
الإضراب العام اختبار للجميع
أشارت صحيفة «الحياة» اللندنية إلى الدعوات بالإضراب العام يوم 11 فبراير المقبل، في ذكرى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك للضغط على المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين، وقالت إن الائتلافات الشبابية رحبت بالفكرة في الوقت الذي رفضتها فيه الحركات الإسلامية.
واعتبرت أن تلك الدعوات للإضراب وضعت كل الأطراف «أمام اختبار»، فهي تضغط على المجلس العسكري وتختبر قدرتها على وأد الدعوات للعصيان في مهدها، كما تضغط على البرلمان لاتخاذ قرارات تلبي تطلعات الناس وتهدئ الأجواء وإذا فشل البرلمان، يوضع مع العسكر في سلة واحدة، وبالطبع تضغط على الإسلاميين الذين يشكلون 70% من ذلك البرلمان، بينما تختبر قوة الحركات الثورية في الحشد للإضراب والترويج له على نطاق واسع ضد العسكر.
وقالت الصحيفة إن جماعة «الإخوان المسلمين» رفضت المشاركة في الإضراب، وقال القيادي البارز في «حزب الحرية والعدالة»، علي عبد الفتاح إن «البلاد في حاجة الآن إلى عودة الهدوء حتى نبني مؤسسات الدولة لتكون قادرة على محاسبة الفساد ومن يحاول عرقلة طريق الثورة»، معلنا رفض جماعته الدعوات إلى الإضراب.
الفقي: محاكمة مبارك تنتهي بموته
توقع الدكتور مصطفى الفقي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب المصري سابقا، في حوار مع «الرأي» الكويتية أن سيناريو محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه «سينتهي إما بموت مبارك أو إصدار حكم مع إيقاف التنفيذ».
واعتبر الفقي أن التمسك ب«الشريعة الإسلامية» في الدستور سيحدث اضطرابات، ومتوقعا أن يحدث نوع من «المصادمات» بين القوى الثورية والإخوان المسلمين حول كتابة الدستور، مستبعدًا في الوقت نفسه حدوث أي صدام بين الإخوان والسلفيين لاشتراكهما في المرجعية الدينية.
وأشاد الفقي بالمجلس العسكري «لأنه من حمى الثورة المصرية وساعد على نجاحها. لكنه قال إن «الاعتصامات المتتالية والمطالب الفئوية العديدة جعلت المجلس العسكري ينساق وراء تلك الأمور وينجرف عن مساره في تسليم السلطة».
«الرئيس أولًا» مرهون بالتوافق الكامل
كشف مصدر عسكري لصحيفة «الحياة» اللندنية أن «المؤسسة العسكرية على استعداد للاستجابة للمطالبات بتسريع تسليم السلطة وإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً قبل وضع الدستور الجديد للبلاد»، لكنه رهن ذلك بحدوث «توافق بين القوى السياسية كلها على تلك الخطوة». وألقى الكرة في ملعب البرلمان الذي يسيطر عليه التيار الإسلامي الذي يفضل وضع الدستور أولاً.
وأضاف: «إذا لم يحدث توافق ينجز وضع دستور توافقي في وقت قريب، فنحن لا نمانع في القبول بإجراء انتخابات الرئاسة أولاً، على أن يعمل الرئيس بالإعلان الدستوري لحين وضع الدستور الجديد للبلاد». ولم يستبعد المصدر العسكري التبكير بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة قبل الموعد المعلن سلفاً في 15 أبريل المقبل، مؤكداً أن «هناك تفكيرًا جديًا في اتخاذ تلك الخطوة».
سيناريوهات إسقاط الدولة
من ناحية أخرى، رأت صحيفة «الخليج» الإماراتية نقلًا عن «مراقبين» لم تفصح عن هوياتهم، أن «ما تتعرض له وزارة الداخلية حالياً يهدف لإسقاط هذه المؤسسة الأمنية بالكامل، ومن ثم إسقاط جميع القوانين، باعتبار أن المؤسسة الأمنية هي المعنية بتنفيذ القوانين وسيادته على الجميع، حاكماً ومحكومين».
وأضافت أن «كل ما يحاك لمصر من مخططات وتتعرض له حالياً، ويحذر منه المجلس ذاته، يصب في إسقاط مؤسسات الدولة، ففي ظل ضعف السلطة التنفيذية، ممثلة في الحكومة، وارتعاش المحليات عن تبني أي قرارات، ومعها ضعف المؤسسة القضائية واتهامها بالتبعية للنظام السابق، وحال الضعف الذي صار إليه البرلمان، فإن المؤسسة الأمنية صارت في أضعف حالاتها، فكلما كانت هناك محاولة لتنشيط الوجود الأمني بالشارع وجهت الضربات المتلاحقة إليها».