الحبس سنة وغرامة مالية ضد تاجر مخدرات في بني سويف

قضت محكمة جنايات بني سويف، برئاسة المستشار محمد عبدالله رشوان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف حسني الشافعي وأحمد عادل دكروري وأمانة سر أمجد سمير، بمعاقبة عاطل «ه أ ع أ» بالحبس لمدة سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، وذلك بعد إدانته بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص كما قررت المحكمة مصادرة المضبوطات من الجواهر المخدرة والسلاح الناري.
تعود وقائع القضية إلى يوم 4 نوفمبر 2024، إذ وردت معلومات للشرطة تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة داخل دائرة مركز إهناسيا وبعد تحريات واسعة، قامت قوة من الشرطة السرية بالتحرك لمتابعة المتهم، وتأكدوا من وجوده بحوزته حقيبة تحتوي على 19 قطعة من الحشيش المخدر، بالإضافة إلى 10 أكياس بلاستيكية تحتوي على مادة «الميثامفيتامين» (الآيس المخدر). كما عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع.
وأقرَّ المتهم في التحقيقات بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، في حين ذكر أن السلاح كان بحوزته للدفاع عن النفس، كما تم ضبط مبلغ مالي قدره 125 جنيهًا بحوزته، وهو من متحصلات تجارته في المخدرات.
وخلال جلسات المحاكمة، أنكر المتهم التهم الموجهة إليه، وأصر على عدم صلته بالمضبوطات. كما دفع دفاعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس. إلا أن المحكمة ردت على الدفع مؤكدة صحة القبض والتفتيش وفقًا للقانون، مشيرة إلى أن التفتيش كان ضروريًا باعتباره جزءًا من إجراءات القبض على المتهم بناءً على معلومات موثوقة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على ثبوت الجريمة بحق المتهم، استنادًا إلى شهادة النقيب مصطفى سيد محمد شعبان، معاون مباحث مركز شرطة إهناسيا، وتقارير المعمل الكيماوي التي أثبتت أن المضبوطات هي مواد مخدرة من أنواع محظورة، كما تم تأكيد صلاحية السلاح الناري المضبوط للاستخدام.