«نقطة ومن أول السطر».. حملة ل«الضرائب» لتوعية الممولين بالتسهيلات الجديدة

أطلقت مصلحة الضرائب المصرية حملة إعلانية جديدة تحت شعار «نقطة ومن أول السطر»، بهدف توعية الممولين وأصحاب الأعمال بالتسهيلات الضريبية الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتحفيز الامتثال الطوعي، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.
وأكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحملة تأتي ضمن استراتيجية المصلحة لتوضيح المزايا الضريبية المقدمة للممولين، وتعزيز ثقتهم في المنظومة الضريبية، مشيرةً إلى أن الإجراءات الجديدة تسهم في تسهيل انضمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي دون أعباء إضافية.
وأوضحت أن الحملة تمت صياغتها بأسلوب بسيط وجذاب يمزج بين المعلومات والكوميديا، لضمان وصول الرسائل الضريبية بسهولة إلى جميع فئات المجتمع، حيث تم الاستعانة بالنجمين مصطفى خاطر ورحمة أحمد لإضفاء طابع من خفة الظل، مما يجعل الحملة أكثر تأثيرًا وجذبًا.
وتتضمن الحملة خمس نسخ إعلانية، تركز على النظام الضريبي المتكامل المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مع منح أصحاب الأنشطة الاقتصادية فرصة الانضمام إلى المنظومة الضريبية دون محاسبتهم على الفترات السابقة، وفقًا لمبدأ «عفا الله عما سلف». كما تسلط الضوء على التسهيلات الجديدة المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، وإمكانية تقديم الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024 دون أي غرامات، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على الممولين وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم الضريبية.
وكشفت رئيس مصلحة الضرائب أن الحملة تضمنت لأول مرة إطلاق أغنية توعوية لنقل المعلومات الضريبية بطريقة مبتكرة وسلسة، مما يسهم في نشر الوعي الضريبي بأسلوب مختلف وجذاب، ويجعل التسهيلات أكثر وضوحًا للممولين وأصحاب الأعمال.
وأضافت أن الحملة يتم بثها عبر التلفزيون، الراديو، ومنصات التواصل الاجتماعي، لضمان وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة، خصوصًا مع التوسع في التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى، حيث توفر المصلحة دعمًا خاصًا لهذه الفئات لمساعدتها على الالتزام الضريبي بسهولة ودون تعقيدات.
وأكدت رشا عبدالعال أن نشر الوعي الضريبي بأسلوب مبسط ومبتكر هو مفتاح تحقيق العدالة الضريبية، معربة عن أملها في أن تسهم الحملة في تشجيع المزيد من الممولين على الانضمام للمنظومة الضريبية والاستفادة من التسهيلات المقدمة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.