أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا، إلى جانب السيطرة على أسعار السلع في الأسواق، موضحًا أن هناك تعاونًا بين الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعي لتمكين الأسر التي لديها أفراد قادرون على العمل من خلال تقديم التمويل والتدريب اللازم لهم. وخلال لقاء مع قناة «إكسترا نيوز»، أشار الحمصاني إلى أن الدولة ستنشئ صندوقًا بقيمة 10 مليارات جنيه، يتم من خلاله تقديم قروض حسنة لدعم هذه الأسر اقتصاديًا، ومساعدتها على تحقيق الاستقلال المالي. وأضاف أن وزير المالية أعلن عن علاوة دورية سيتم تطبيقها بدءًا من العام المالي المقبل في يوليو، تشمل جميع العاملين في الدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى علاوة غلاء معيشة لدعم المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار. وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لضبط أسعار السلع الأساسية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الدعم الحكومي والاستقرار الاقتصادي.