مجلس الوزراء: حزمة الحماية الاجتماعية تراعي عدم التأثير على ارتفاع الأسعار

قال المستشار محمد الحصماني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنَّ حزمة الحماية الاجتماعية التي تم إعلانها تتسم بأنها متنوعة.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن الحزمة تهدف إلى دعم الطبقات الأكثر احتياجًا، كما أنها تراعي عدم التأثير على ارتفاع الأسعار.
وأشار متحدث الحكومة، إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار جهود الدولة لضبط أسعار السلع في الأسواق.
ولفت إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى سبعة آلاف جنيه سيكون بدءًا من العام المالي المقبل، وكذلك بالنسبة للعلاوة الدورية سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10 و15% على الترتيب.
ونوه بأن علاوة الغلاء سيتم منحها لكل العاملين في الدولة، وذلك بدءًا من العام المالي المقبل.
وأعلنت الحكومة، حزم الحماية الاجتماعية الجديدة حرصا على تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتضمنت الحزمة، صرف دعم نقدي إضافي على بطاقات التموين، بواقع 125 جنيهًا للفرد الواحد المسجل في البطاقة، و250 جنيهًا للبطاقة التي تشمل فردين، بجانب زيادة دائمة بنسبة 25% في معاشات برنامج "تكافل وكرامة"، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل، وصرف دعم نقدي استثنائي بقيمة 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة خلال شهر رمضان.
كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة ليصل إلى 7 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيق هذا القرار بدءًا من يوليو المقبل.
وتشمل الحزمة أيضًا زيادة علاوة غلاء المعيشة بقيمة 1000 جنيه لجميع الموظفين، وتخصيص منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، سيتم صرفها لمرة واحدة خلال الفترة المقبلة.
وتشمل كذلك توفير مخصصات مالية إضافية لوزارة الصحة، للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة والتدخلات الطبية خلال شهر رمضان، وإنشاء صندوق جديد برأس مال 10 مليارات جنيه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.