200 مليار جنيه لدعم المواطنين.. الحكومة تكشف تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها وزير المالية اليوم تتكون من مرحلتين: الأولى سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، بينما يبدأ تطبيق الثانية مع السنة المالية الجديدة، موضحًا أن تكلفة الشق الأول تتراوح بين 35 و40 مليار جنيه، فيما تصل تكلفة الجزء الثاني، المرتبط بزيادة الأجور والمعاشات، إلى 80- 85 مليار جنيه، ليصل إجمالي التكلفة إلى 200 مليار جنيه.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أوضح الحمصاني أن بعض بنود الحزمة سيتم تنفيذها مع بداية شهر رمضان، حيث ستحصل الأسر المستفيدة من بطاقات التموين التي لديها طفل واحد على دعم إضافي بقيمة 125 جنيهًا، بينما الأسر التي لديها طفلان ستحصل على 250 جنيهًا، في حين ستحصل الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» على دعم إضافي بقيمة 300 جنيه، بالإضافة إلى زيادة دائمة بنسبة 25% على المعاشات بدءًا من أبريل المقبل.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تقليل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، حيث سيتم إجراء 60 ألف عملية جراحية خلال شهري مارس وأبريل، مشيرًا إلى أن مصر تعد من الدول التي تمتلك أحد أقل معدلات انتظار العمليات مقارنة بالعديد من الدول. كما سيتم تعزيز مخصصات العلاج على نفقة الدولة لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.
وأضاف أن المرحلة الأولى من الحزمة الاجتماعية ستركز على دعم محدودي الدخل من خلال برامج التمكين الاقتصادي، حيث سيتم إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة، وتقديم حوافز إضافية للفلاحين والمزارعين، من خلال رفع سعر توريد القمح لضمان تحقيق عائد مناسب للفلاح، مع تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لشراء القمح بالسعر الجديد، الذي يتجاوز الأسعار العالمية.
وأشار الحمصاني إلى أن المرحلة الثانية من الحزمة، والتي سيتم تنفيذها بدءًا من 1 يوليو، تشمل زيادة الأجور بقيمة تتراوح بين 80 و85 مليار جنيه، حيث سيتم منح العاملين بالدولة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، إلى جانب علاوة غلاء معيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.