«البلتاجى» يطالب ب«الرئاسة أولاً».. وقيادات إخوانية: رأيه لا يعبر عن الجماعة

قال الدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب، عضو المكتب التنفيذى لحزب «الحرية والعدالة»، إنه فوجئ بانتهاء الجلسة الطارئة الأخيرة لمجلس الشعب، التى كانت تناقش أحداث مذبحة استاد بورسعيد، على النحو الذى انتهت به.
وشدد «البلتاجى» فى تصريح له على صفحته الشخصية عبر «فيس بوك» على أن البدء فى الانتخابات الرئاسية صار مطلباً دستورياً لتجنب المزيد من الأزمات، وأنه لابد من التصدى والمواجهة والفضح لفكرة الأيدى الخفية لوقف نزيف الدماء، وتابع: «لن نساوم بين بقاء خلفاء الرئيس السابق حسنى مبارك والفوضى الأمنية».
وأضاف: «كنت أريد فى كلمتى التى لم تتح لى، أن أعرض بعض المطالب الأساسية للتصويت عليها، وهى إقالة النائب العام وفتح باب الترشح للرئاسة، عقب (الشورى) مباشرة واستدعاء قيادات المخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى والأمن العام فى جلسة خاصة للمواجهة إما أن يجيبوا عن سؤال من (الأيادى الخفية) التى تحرك الأحداث؟ أو يكونوا هم المسؤولين عنها؟!»
من جانبه، قال المهندس إبراهيم أبوعوف، عضو مجلس الشعب عن «الحرية والعدالة»: «إن ما قاله (البلتاجى) بخصوص البدء فى انتخابات الرئاسة هى وجهة نظره، ونحن نرى أن المسافة بين وضع الدستور وإجراء انتخابات الرئاسة هى 6 أسابيع، وهى مسافة قليلة، لذلك فنرى الانتهاء من وضع الدستور، ثم الاقتراع على انتخابات الرئاسة»، وأوضح أنه لن تكون هناك مشكلة فى فتح باب الترشح للرئاسة، بالتزامن مع وضع الدستور. وقال: «بخصوص استدعاء قيادات المخابرات والأمن الوطنى أمام لجنة الدفاع والأمن القومى فإنه أمر طبيعى، لأنه يجب أن نعرف تفاصيل، أحداث مذبحة بورسعيد»، ولفت إلى أن الحزب طالب بإقالة النائب العام فى البرلمان. وقال صابر أبوالفتوح، عضو مجلس الشعب، عن «الحرية والعدالة»: «البلتاجى طرح رؤيته الشخصية، وهو غير مخول بطرح رؤية الإخوان»، وأوضح أن الحزب يرى أن يتزامن وضع الدستور مع انتخابات الرئاسة، لأن الرئيس الجديد يجب أن يأتى وفق صلاحيات من الدستور الجديد.
وشدد على ضرورة ألا يتم الاقتراع على الرئاسة، إلا بعد الانتهاء من الدستور.
وأضاف: «إن الذين يطالبون بإجراء انتخابات الرئاسة أولاً هم 5 أشخاص فى المجتمع يهدفون لإثارة بلبلة ليس لها أى معنى، لأن موعد انتخابات الرئاسة وفق الموعد الذى حدده (العسكرى) وفق الإعلان الدستورى»، ولفت إلى أن الذين ينادون بانتخابات الرئاسة أولاً، هم الذين سينادون بأنها لن تكون دستورية، إذا خالفت الإعلان.