هل السبب ترامب؟.. ملياردير أمريكي وأحد أغنياء العالم يطلق تخوفات من مستقبل الاقتصاد الأمريكي

أطلق أحد المستثمرين المليارديرات الأمريكيين، تكهنات تراجعات حادة وشيكة في سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن تسببت سياساته في صدمة في جميع أنحاء الاقتصاد.
وذكرت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية أن كوهين، مدير صندوق التحوط، والملياردير الأمريكي الذي يمتلك فريق البيسبول «نيويورك ميتس»، متشائم بشأن الاقتصاد في أعقاب سياسات ترامب المميزة.
وأشار على وجه التحديد إلى عمليات الترحيل الجماعي التي قام بها ترامب للمهاجرين غير المسجلين، وتسريح الآلاف من العمال الفيدراليين بسبب تخفيضات الميزانية والتعريفات الجمركية التي فرضها على السلع المستوردة من الخارج.
وقال كوهين خلال حديث في ميامي بيتش بولاية فلوريدا: «لا يمكن أن تكون التعريفات الجمركية إيجابية، أليس كذلك؟ أعني، إنها ضريبة». تابع :«علاوة على ذلك، لدينا تباطؤ في الهجرة، مما يعني أن القوة العاملة لن تنمو بنفس السرعة التي كانت عليها.. في السنوات الخمس الماضية وما إلى ذلك».
توقع كوهين، الذي صنفته مجلة فوربس باعتباره الشخص التاسع والثلاثين الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة بثروة صافية تبلغ 21.3 مليار دولار، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب سياسات ترامب بنسبة تتراوح بين 1.5٪ إلى 2.5٪ في النصف الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قال إنه من غير المرجح أن يكون «كارثة» لن يتمكن الاقتصاد الأمريكي من التعافي منها في المستقبل.
وقال كوهين: «عندما كانت هذه الأموال تتدفق عبر الاقتصاد لسنوات عديدة، والآن، من المحتمل أن يتم تقليصها أو إيقافها بعدة طرق، فلا بد أن يكون ذلك سلبيًا للاقتصاد. أعتقد أننا نشهد تحولًا في النظام قليلًا. قد يستمر الأمر لمدة عام أو نحو ذلك، لكنها بالتأكيد فترة أعتقد أن أفضل المكاسب قد تحققت فيها ولن يفاجئني أن أرى تصحيحًا كبيرًا».
تأتي تصريحات كوهين في نفس اليوم الذي شهد فيه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 محو جميع المكاسب التي تحققت بعد التنصيب، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.
على الرغم من أن المؤشر سجل مؤخرًا أعلى مستوى قياسي، إلا أن المستثمرين حذرون من أن الشركات ستستمر في الأداء بمثل هذا المستوى المرتفع بسبب المناخ الاقتصادي الجديد، بالإضافة إلى ذلك، وصل مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان- والذي يشير إلى شعور المستهلكين الأمريكيين تجاه الاقتصاد- إلى أدنى مستوى له في عام تقريبًا.
ولفتت صحيفة التايمز إلى أن المستهلكين يتوقعون ارتفاع أسعار السلع بنحو 3.5% سنويا على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، وهو ما سيكون أعلى معدل زيادة منذ عام 1995.
كما قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه من غير المرجح أن يخفض أسعار الفائدة خلال ما تبقى من عام 2025، ما لم تنخفض معدلات التضخم إلى هدفها البالغ 2%.