«عاشور» يعلن مبادرة «الشرطة المدنية» للقضاء على الانفلات الأمني

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، نائب رئيس المجلس الاستشارى، مبادرة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية والقضاء على الانفلات الأمنى فى مصر، عقب تزايد حوادث السطو المسلح والخطف طوال الأسبوعين الماضيين، انتهاءً ب«مجزرة استاد بورسعيد»، التي راح ضحيتها 71 مشجعاً.
وأطلق «عاشور» على مبادرته اسم «مبادرة الشرطة المدنية»، وتقوم على 3 نقاط هي: «تطهير وزارة الدخلية من كل القيادات المنتمية للنظام السابق، والدفع بدماء جديدة من الحقوقيين والخبراء الأمنيين، والتأكيد على أن وزارة الداخلية هيئة نظامية مدنية مهمتها حفظ الأمن».
وقال نقيب المحامين، في تصريحات صحفية: «إن كل ما تشهده مصر منذ قيام الثورة حتى الآن، من أحداث دامية، يرجع بشكل مباشر إلى «الحالة الأمنية المنفلتة، الناتجة عن سوء تخطيط أو إهمال أو تقصير أو تواطؤ من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية»، وأضاف أن ما نتابعه من سقوط لضحايا جديدة كل يوم «نتيجة حتمية لتلك الحالة الأمنية الممزقة، يتطلب وقفة جادة لإحلال الأمن من جديد».
وأكد أن تطهير وإعادة هيكلة الوزارة أصبح الخيار الوحيد لتجاوز الأزمة الحالية، مشددا على أن رجال وزير الداخلية الأسبق،0 حبيب العادلي «مازالوا يسعون إلى إجهاض الثورة، بتنسيق المؤامرات التي تؤدي إلى مزيد من الانفلات الأمني وسقوط العديد من الضحيا».
وأوضح «عاشور»، خلال مبادرته على ضرورة إعادة هيكلة الوزارة بشكل سريع وبشكل حقيقي، وعدم الاكتفاء بنقل القيادات أو تغيير مواقعهم، ولكن لابد من إحالتهم للتقاعد وإنهاء خدمتهم فورا، خاصة المتهمين منهم في قضايا قتل المتظاهرين، الذين مازالوا في عملهم.