«الضرائب»: الدولة تنازلت عن جزء من حقوقها لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حزمة التسهيلات الضريبية خاصة بكل الممولين لمجمع أعمالهم لا تتجاوز 20 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هناك نوعين من الممولين، غير مسجل بالمصلحة، والتي يتم خلالها التجاوز عن قيمة الضرائب المستحَقة لكل من ضريبة الدخل والقيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المائية، وضريبة الدمغة.
وأضاف محروس، في تصريحات، لبرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن تاريخ التسجيل للممول بداية نشاطه، لافتًا إلى أن التيسيرات محاسبة الضريبة القطعية بضريبة نسبية مبسطة على رقم أعماله دون مجموعة دفترية.
وتابع: «المصلحة تطلب من الممول الاشتراك في المنظومة الإلكترونية، ونظام الإيصال الإلكتروني، والفاتورة الإلكترونية تتمثل بين البائع المسجل والمشتري المسجل، بينما الإيصال الإلكتروني إذا كانت مستخدم السلعة هو المستهلك النهائي».
وأوضح مستشار رئيس المصلحة أنه خلال استيفاء الشروط سيتم تطبيق التيسيرات الضريبية على الممول، ويتم إعفاؤه من ضريبة الدمغة، ضريبة التوثيق الشهر العقاري، ضريبة الأرباح الرأسمالية، بجانب ضريبة التوزيعات، مؤكدًا أنه سيكون هناك إعفاء كامل للممول من الضرائب.
وأشار إلى أن المصلحة تُحصّل ضريبة نسبية على رقم أعمال الممول، وهو من يقوم بتحديد أعماله من خلال الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني التي تم إصدارها، وهي عبارة عن 0.4%، وإذا كان رقم أعماله من جنيه إلى 500 ألف جنيه سيقوم بدفع ألف جنيه سنويًّا، ومن 500 ألف إلى 2 مليون جنيه سيقوم بدفع 0.5%، ومن كان رقم أعماله 2 مليون سيقوم بدفع 10 آلاف جنيه ضريبة، ومن كان رقم أعماله من 2 إلى 3 ملايين جنيه سيقوم بدفع ¾ من 1%، ما يقدر بقيمة 21 ألف جنيه.
ولفت إلى أن فئة من 3.1 إلى 10 ملايين جنيه، سيقوم بسداد 1% ضريبة من رقم أعماله، موضحًا بمثال: «لو هناك ممول رقم أعماله 20 مليون جنيه، ووفقًا لقانون 91 لسنة 2005 شخص طبيعي يقوم بدفع ضريبة 4 ملايين و90 ألف جنيه، أما في الوضع الحالي بعد التيسيرات فسيقوم ذلك الممول بدفع 300 ألف جنيه».
وأردف أن الدولة تنازلت عن جزء من حقوقها لتشجع دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي لتوسيع القاعدة الأفقية في مصلحة الضرائب المصرية، والنسبة لآخر فئة التي تبدأ من 10.1 مليون إلى 20 مليون جنيه، سيقوم بدفع 1.5%».