ترامب.. غطرسة رجال الأعمال

شهدت السياسة الأمريكية فى عهد دونالد ترامب توجهًا متعجرفًا تجاه القضايا العربية، حيث تعامل مع المنطقة بعقلية رجل الأعمال وليس كرئيس لأكبر دولة فى العالم. اعتمد ترامب على منطق الصفقات والضغوط، متجاهلًا المبادئ الدبلوماسية والتوازنات الجيوسياسية، ما انعكس على قراراته بشأن القضية الفلسطينية، واتفاقيات السلام، والمساعدات العسكرية لمصر والدول العربية.
فى هذا السياق، تجلى موقف الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى بعدم زيارته للولايات المتحدة؛ فى رسالة واضحة بأن مصر لا تخضع للضغوط، وتؤمن بمصالحها الوطنية والعربية بعيدًا عن أى إملاءات. كما يأتى انعقاد القمم العربية ليؤكد أهمية توحيد الرؤية العربية، خاصة فى قضايا التهجير القسرى والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطينى، وهو ما يتطلب موقفًا موحدًا يحول دون فرض حلول أحادية الجانب.
القضية الفلسطينية تمثل حجر الزاوية فى الاستقرار الإقليمى، والتنازل عنها يعنى تهديدًا للأمن العربى برمته. ومن هذا المنطلق، يظل الموقف العربى ثابتًا فى رفض أى حلول تنتقص من حقوق الفلسطينيين، أو تسعى إلى تصفية قضيتهم عبر ما يسمى ب«صفقة القرن»، التى حاول ترامب فرضها بسطوة المال والنفوذ.
أما اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، فقد كانت نقطة تحول تاريخية فتحت أبواب السلام لفترات طويلة، ولكنها لم تكن ولن تكون ذريعة للضغط على مصر أو المنطقة. فالمساعدات العسكرية الأمريكية ليست «مِنَّة» بل جزءا من الاتفاقية ذاتها، وبالتالى لا يحق لواشنطن استخدامها كورقة ضغط سياسى. هذا ما أكدته مصر مرارًا وتكرارا، حيث تمتلك خيارات متعددة فى تنويع مصادر تسليحها وتقوية جيشها بعيدًا عن أى إملاءات خارجية.
إن وحدة الصف العربى اليوم ليست مجرد شعار، بل ضرورة استراتيجية لمواجهة السياسات التى تستهدف تفكيك المنطقة. لا بد من تفعيل آليات التعاون العسكرى والاقتصادى والسياسى بين الدول العربية، ووضع رؤية مشتركة تحمى الأمن القومى العربى، وتدافع عن حقوق شعوب المنطقة. فالعالم العربى يمتلك من الموارد والقوة البشرية والموقع الاستراتيجى ما يجعله قادرًا على فرض إرادته فى الساحة الدولية، بشرط التخلص من التبعية، وتعزيز العمل العربى المشترك.
لقد آن الأوان أن يدرك العرب أن مستقبلهم يجب أن يُصنع بأيديهم، بعيدًا عن تدخلات القوى الكبرى التى لا ترى فى المنطقة سوى ساحة لتحقيق مصالحها. وبذلك يصبح التضامن العربى سلاحًا فى مواجهة أى محاولات خارجية لفرض أجندات تتعارض مع المصالح العليا للأمة.