رغم ضخامة الالتزامات.. 14 مليار دولار زيادة فى احتياطى العملة الصعبة وتوقعات بالمزيد

إدارة احتياطيات العملة الصعبة، حق أصيل للبنك المركزى.. لكن فى المقابل فإن مسؤوليته ليست بالكبيرة عن تعزيز مواردها التى تأتى من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين والاستثمار الأجنبى المباشر والتصدير، فتراكم هذه الاحتياطيات أو تعزيز مصادرها، تشاركه وزارات وهيئات حكومية أخرى كثيرة..
ورغم ذلك، فإن البنك المركزى بسياساته النقدية الناجحة فى الفترة الماضية، استطاع المساهمة فى تعزيز ودعم هذه الأرصدة من خلال القضاء على السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف، ما ساهم فى إحداث قفزة كبيرة بتحويلات المصريين وعوائد الاستثمار المباشر وكذلك السياحة، الأمر الذى دفع بأرصدة الاحتياطى لتسجيل أعلى مستوياتها التاريخية بقيمة 47.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 33 مليارًا فى نهاية 2022، بزيادة بلغت 14 مليار دولار، وذلك رغم سداد التزامات خارجية بمبالغ كبيرة خلال الفترة الماضية.
«من المستهدف إعادة بناء احتياطى نقد أجنبى قوى ومضاعفته خلال 4 سنوات».. كلمات قالها حسن عبد الله فى أكتوبر 2022، ويبدو أنه فى الطريق لتحقيقها بالفعل.. فتوقعات المؤسسات الدولية تشير إلى حالة من التفاؤل بشأن مستويات الاحتياطات الأجنبية للبلاد، إذ يتوقع «مورجان ستانلى» أن يواصل الاحتياطى النقدى صعوده إلى 62.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وإلى 67.4 مليار فى ختام السنة المالية التى تنتهى منتصف 2026، أما «فيتش» فترجح أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبى فى مصر إلى 53.3 مليار دولار خلال 2025.
«جى بى مورجان» يرى أيضًا أن احتياطى مصر من النقد الأجنبى قد يرتفع بمقدار 16.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024- 2025، و2.6 مليار فى العام المالى 2025-2026، فيما أظهرت توقعات بنك الاستثمار السويسرى «يو بى إس» أن التدفقات الأجنبية لمصر خلال العام المالى الحالى تظهر فائضًا قدره من 7 إلى 8 مليارات دولار من الممكن استخدامه لزيادة الاحتياطى الأجنبى. وتتمثل وظيفة الاحتياطى النقدى الأجنبى بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، فى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
أحمد شوقى الخبير المصرفى، قال فى هذا السياق، إن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى يدعم قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية والإستراتيجية لتغطية احتياجات البلاد لفترات طويلة، مضيفًا أن احتياطات مصر حاليًا كافية لتغطية احتياجاتها لمدة 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو ما يتجاوز النسب العالمية للدول النامية التى تغطى احتياطاتها عادة 3 أشهر فقط من احتياجاتها.
وأشار إلى أن استمرار الزيادات فى الاحتياطى النقدى يدعم موقف الاقتصاد المصرى فيما يتعلق بالتصنيف الائتمانى، فضلًا عن أنه يعطى رسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين الأجانب الراغبين فى دخول السوق المصرية أو التوسع باستثماراتهم الموجودة بالفعل، ما يعنى المزيد من التدفقات التى توفر بدورها حصيلة جيدة من العملات الأجنبية. وأضاف أن الاحتياطى يشكل عامل حماية حال حدوث أى خلل فى أى مورد من موارد العملة الأجنبية مثل خروج الاستثمارات غير المباشرة «الأموال الساخنة» بشكل مفاجئ. «شوقى» توقع أن يتجاوز الاحتياطى النقدى الأجنبى للبلاد حاجز ال50 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025 على خلفية الخطوات المعلن عنها من جانب الحكومة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية ورغبتها فى تسريع وتيرة طرح تلك الشركات.
محمد بدرة، الخبير المصرفى، من جانبه أكد أن الزيادات التى شهدها الاحتياطى النقدى للبلاد خلال الأشهر الأخيرة تبرز نجاح البنك المركزى المصرى فى استخدام سياساته من أجل زيادة الموارد النقدية من الدولار. وأضاف أن ارتفاع الاحتياطى جاء مدفوعًا بالزيادة القياسية فى الصادرات وتحديدًا الصادرات الزراعية، علاوة على عودة انتعاش تحويلات المصريين فى الخارج، والتى قد تكون عوضت جزءًا من الخلل الحادث بفعل تراجع عائدات قناة السويس.
«بدرة» يرى أن تحويلات المصريين العاملين فى الخارج ستواصل دعمها للاحتياطى، مُعتبرًا أن تطبيق سعر صرف مرن فى مارس الماضى ساهم فى عودتها بشكل قوى خلال هذا العام، ما يجعل 2024 من أفضل السنوات لتلك التحويلات.
أوضح أن نسبة الزيادة المتوقعة فى الاحتياطى خلال 2025 تتوقف على سياسة وزارة المالية فيما يتعلق باستخدام عوائد برنامج الطروحات والاستثمارات الأجنبية الأخرى، إلى جانب التمويلات المعلن عنها من جانب الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى، المرتقب ضخ شرائحها فى 2025، إذ إن الوزارة قد تفضل تخصيص جزء كبير من هذه التدفقات لسداد الديون كأولوية، على أن تستخدم الفائض فى تعزيز الاحتياطات.