احتياطى مصر من النقد الأجنبى يرتفع للشهر الرابع على التوالى

59 مليون دولار زيادة في حجم الاحتياطي خلال شهر سبتمبر
خبراء: ارتفاع حجم الاحتياطي يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 7 أكتوبر، ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل الى مستوى نحو 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 38.366 مليار دولار في نهاية شهر أغسطس السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 59 مليون دولار.
وارتفع حجم الاحتياطي من النقد الاجنبي لدى البنك المركزي للشهر الرابع على التوالي، حيث سجل صافي الاحتياطي بنهاية اغسطس الماضي نحو 38.366 مليار دولار، في مقابل نحو 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو 2020، فيما سجل حجم الاحتياطي خلال يونيو الماضي نحو 38.202 مليار دولار.
وفقد الاحتياطي النقدي الأجنبي في مايو الماضي نحو مليار دولار، فيما شهد شهر أبريل تراجعا للاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 37.037 مليار دولار، مقابل 40.108 مليار دولار بنهاية مارس، و45.5 مليار دولار في فبراير.
وأكد الدكتور خالد الشافعي الخبير المصرفي، أن ارتفاع حجم الاحتياطي سيساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، لافتا الى أن هذه الزيادة سيكون لها أثر ايجابي على تصنيف الاقتصاد المصري لدى مؤسسات التقييم العالمية.
وأضاف الشافعي، أن زيادة حجم الاحتياطي تدعم استقرار سوق الصرف في مصر، خاصة مع استمرار تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.
وأكد محمد النجار المحلل المالي، أن استمرار ارتفاع حجم الاحتياطي جاء نتيجة تعافي قطاع السياحة وزيادة الايرادات خلال الفترة الاخيرة، فضلا عن ارتفاع حجم التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، وتحويلات المصريين في الخارج.
ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.